في مناقشات قانون تنظيم الأنشطة النووية.. الحكومة ترفض إنشاء لجنة عليا للطوارئ النووية بقرار جمهوري وتتمسك بأن يكون القرار لرئيس الوزراء

شهدت اجتماعات مجلس الشورى خلال جلسته المسائية أمس برئاسة صفوت الشريف، جدلا واسعا ما بين النواب والحكومة حول مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وأثناء مناقشة المجلس للمادة 61 التي تضمنت إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، دار خلاف بين النائب ناجى الشهابي والحكومة، وذلك بعد اقتراح الشهابي بأن تنشأ اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية، وأن تنضم وزارة الدفاع لبقية الوزارات المشكلة منها للجنة، قائلا: " لا يمكن لهذه اللجنة أن تشكل بدون وزارة الدفاع، ولا يجب إن يشغلنا الهاجس الخارجي من انضمام الوزارة".
وأيده المستشار رجاء العربي على اقتراحه، ولكنه رفض ضم وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن اللجنة تهتم بالاستخدامات السلمية فقط، إلا أن الحكومة رفضت الاقتراح وطالبت بأن يصدر قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء.
وأمام إصرار كل من الطرفين على اقتراحه، تدخل صفوت الشريف لحسم الموقف وسأل ممثل الحكومة المهندس حسن يونس وزير الكهرباء عمن يرأس هذه اللجنة، فأجاب يونس بأنه رئيس هيئة الطاقة النووية، فقال الشريف: "إذن هي لجنة تنفيذية داخل الهيئة وقرار تشكيلها يكون من رئيس الوزراء"، مضيفا "نحن نريد قرارا منسجما" فتراجع المستشار العربي عن موقفة وتنازل الشهابي عن اقتراحه.
ورفض وزير الكهرباء اقتراح النائب ناجى الشهابي، بأن يتولى مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية إصدار أذون وتراخيص إنشاء وتشغيل المنشآت النووية، قائلاًً: "مجلس الإدارة يضع السياسات، ويتابع أعمال الهيئة، أما إعطاء التراخيص فهذا عمل يومي تنفيذي يختص بالقيام به مدير الهيئة لأن مجلس الإدارة قد ينعقد كل شهر، مما يتسبب ذلك في عرقلة العمل.
وأشاد صفوت الشريف بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على المادة 48، حيث قامت بترتيب البنود التي يتم من خلالها الحصول على موافقة الهيئة على مباشرة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمواد والخامات التي يصدر عنها إشعاعات مؤذية، ووصفها الشريف بالجوهرية.
واتفق المجلس خلال مناقشة المادة 53 بناءً على اقتراح كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين والدكتور صالح الشيمي، باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من موافقة الهيئة على استيرادهما أو تصديرها أو تصنيعها، وقال تاج الدين إن هذا الاستثناء يساهم في تسهيل الممارسة العملية اليومية في مجال الأشعة السينية في التشخيص الطبي.