"صناعة" الشوري تبحث بعد غد القانون النووي ومكان المفاعل الأول

تواصل لجنة الصناعة والطاقة بالشوري في اجتماعها بعد غد برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مناقشاتها حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية المقدم من الحكومة بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورؤساء اللجان بالمجلس ورؤساء الأحزاب ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة والأمان النووي.
وصرح محمد فريد خميس رئيس اللجنة، بأن اللجنة قد ناقشت من خلال الجلسات الماضية فلسفة القانون والأسباب التي دعت للحاجة إلي أصداره، والمراحل التي تمت من خلالها صياغة المشروع المقدم والتي استغرقت عدة سنوات.
وأوضح أن القانون المقدم يتكون من 107 مواد تشملها سبعة أبواب رئيسية تنظم موضوعات الأحكام العامة، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، والتراخيص، والطوارئ النووية والاشعاعية، والضمانات النووية والأمن النووي، والمسئولية المدنية عن الأضرار النووية، وأخيرا العقوبات.
أضاف أن اللجنة في اجتماعها المقبل سوف تتطرق أيضا إلي بعض الموضوعات المهمة المرتبطة بمشروع القانون، وعلي رأسها اختيار موقع المفاعل الأول الذي سيتم بناؤه، وأسلوب استقطاب الكفاءات المصرية المتواجدة بالخارج، ووسائل تعميق نشر التعليم في مجالات الطاقة النووية بالجامعات والمعاهد العلمية، وكيفية نشر ثقافة الأمان النووي بالمجتمع المصري، ثم أسلوب تدريب الكفاءات البشرية واعدادها لمواكبة دخول مصر مرحلة التعامل مع الطاقة النووية في جميع استخداماتها السلمية.