البرلمان يوافق نهائيا علي قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د‏.‏ أحمد فتحي سرور بصفة نهائية علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية‏,‏ وقد طلبت الحكومة اعادة المداولة حول عدد من مواد القانون وتضمنت التعديلات التي قدمها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تعديل المادة‏18‏ بما يسمح بنقل الخبراء والعاملين في المركز القومي للأمان النووي
الي هيئة الأمان النووي الجديدة المقرر إنشاؤها وفقا للقانون الجديد‏,‏ كما شملت التعديلات أيضا إلغاء الفقرة الثانية من المادة‏11,‏ واضافة بند جديد تحت رقم‏18‏ للمادة‏12‏ من القانون بما يسمح للهيئة الجديدة بإجراء بحوث تتعلق بالأمان النووي والاشعاعي‏.‏
وأوضح يونس أن الحكومة قررت هذه التعديلات للاستفادة من الكوادر الموجودة في المركز القومي للأمان النووي في مجال الرقابة والتنظيم‏,‏ مشيرا الي ان المركز به من الامكانات العلمية والفنية والمعامل والمنشآت مايمكن أن يضيف للهيئة الجديدة للأمان النووي‏,‏ وأشار الي اضافة بند جديد أيضا للمادة‏12‏ بما يسمح للهيئة الجديدة اجراء بحوث تتعلق بالأمان النووي والاشعاعي‏,‏ وأعلن محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة تأييده لاقتراحات وزير الكهرباء‏.‏
وقال د‏.‏ سرور إن مناقشة هذا القانون استغرقت‏9‏ جلسات استغرقت‏17‏ ساعة و‏25‏ دقيقة وتحدث فيه‏86‏ عضوا ب‏484‏ مداخلة وشملت‏48‏ من الحزب الوطني ونائبا من الوفد واخر من التجمع و‏36‏ من المستقلين‏.‏