الموافقة علي تبعية هيئة الرقابة النووية لرئيس الوزراء

بدأ مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في مناقشة مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية‏,‏ وقد وافق المجلس علي المواد التي تنص علي أنه يعمل بأحكام القانون
وعلي الجهات والمنشآت التي تمارس أيا من هذه الأنشطة والقائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة‏.‏وتنص المواد علي أن تستمر وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي بما في ذلك التراخيص الشخصية الممنوحة للأطباء‏.‏
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن فلسفة هذا التشريع هي إنشاء هيئة رقابية مستقلة لا تتبع وزارة الكهرباء ولذلك وضعنا في القانون أن تتبع هذه الهيئة رئيس مجلس الوزراء والهدف من ذلك هو استقلالية الهيئة كما هو متبع في معظم دول العالم‏.‏وقد دارت مناقشات موسعة بين المنصة والنواب والحكومة حول تبعية هيئة الرقابة النووية لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء حيث أكدت الحكومة علي لسان الدكتور حسن يونس أن الهيئة يجب أن تكون تابعة لرئيس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية وتشكيل مجلس إدارة يكون حلقة اتصال بين رئيس مجلس الوزراء بحيث لا يكون هذا الاتصال مع رئيس الجمهورية لإجراء أي تعديل سواء في مجلس الإدارة أو اللائحة التنفيذية للهيئة بينما دعا النائب د‏.‏زكريا عزمي الذي كان من أكثر النواب كعادته دائما في مناقشة مشروعات القوانين إلي أهمية أن تتبع الهيئة المقترحة رئيس الجمهورية وأن يصدر اللائحة التنفيذية بعد عرض مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء‏.‏وعرض الدكتور أحمد فتحي سرور الأمر علي المجلس وأن تكون الهيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء فوافق المجلس علي ذلك‏.‏