مجلس الشعب يواصل مناقشة قانون الأنشطة النووية

واصل مجلس الشعب خلال جلسته مساء الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي والشئون الصحية والبيئة، بشأن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
ووافق المجلس على المادة الأولى والتي تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وعلى الجهات والمنشآت التي تمارس أيا من هذه الأنشطة والقائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة. ووافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على أن تستمر وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي بما في ذلك التراخيص الشخصية الممنوحة للأطباء وفنيي الأشعة المتعاملين مع الأشعة الطبية التشخيصية والعلاجية، وحذف المجلس المادة الرابعة من القانون بعد موافقة المجلس.
وأكد وزير الكهرباء المهندس حسن يونس خلال الجلسة، أن فلسفة هذا التشريع هو إنشاء هيئة رقابية مستقلة "الهيئة النووية" لا تتبع وزارة الكهرباء، ولذلك وضعنا في القانون أن تتبع هذه الهيئة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بعد مناقشة اللجنة رجع الاختصاص إلى رئيس مجلس الوزراء، وبذلك يرجع إلى الهدف الأساسي وهو استقلالية الهيئة كما هو في معظم دول العالم، مضيفاً أن الحكومة في حال تأسيس الهيئة الجديدة "هيئة الرقابة النووية" يمكن في ذلك الوقت لرئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجموعة من الخبراء المختصين لمتابعة اللائحة وأن يكون هناك مجلس إدارة.
ودارت مناقشات مستفيضة بين المنصة والنواب والحكومة حول تبعية هيئة الرقابة النووية، سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت الحكومة على لسان المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إن الهيئة يجب أن تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس إدارة يكون حلقة اتصال بين رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا يكون هذا الاتصال مع رئيس الجمهورية لإجراء أي تعديل سواء في مجلس الإدارة أو اللائحة التنفيذية للهيئة.
بينما دعا الدكتور زكريا عزمي إلى أهمية أن تتبع الهيئة المقترحة رئيس الجمهورية وأن تصدر اللائحة التنفيذية بعد عرض مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء. وعرض الدكتور سرور الأمر على المجلس، وأن تكون الهيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، فوافق المجلس على ذلك بينما كان مجلس الشورى قد وافق على تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية لضمان الاستقلالية وعدم التبعية للحكومة.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة بقية المواد خلال جلسات قادمة.