أكد التقرير الخاص بمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية ان انضمام مصر إلي النادي النووي الذي يضم 03 دولة حاليا تنتج الكهرباء من الطاقة النووية يمثل

أكد التقرير الخاص بمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية ان انضمام مصر إلي النادي النووي الذي يضم 03 دولة حاليا تنتج الكهرباء من الطاقة النووية يمثل بداية لنهضة جديدة علمية وتكنولوجية وفتح آفاق جديدة في تطبيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تشمل تحلية المياه والزراعة والصناعة والطب..أوضح التقرير الذي اعدته اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والامن القومي والشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب ان التاريخ سيسجل الخطوة التاريخية التي قام بها الرئيس حسني مبارك لدخول مصر مجال انتاج الكهرباء في الطاقة النووية ليحقق الحلم القومي الذي تملك المصريين منذ ستينيات القرن الماضي..اشار التقرير إلي أهمية البرنامج النووي المصري للأمن القومي الوطني والاستراتيجي، موضحا ان امتلاك التكنولوجيا النووية يعتبر من أبرز عناصر التقدم وتعزيز المكانة السياسية للدول حتي لو اقتصرت برامجها النووية علي الاستخدامات السلمية فقط.
وأكد محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في ذلك الاطار أهمية مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية لتعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في جميع المجالات..مشيرا إلي ان التقرير أقر ما جاء في مشروع القانون من صلاحيات قانونية وتقنية وبشرية لهذه الهيئة وخاصة ما يتعلق باستقلالها الكامل.
أوضح التقرير ان اللجنة استحدثت مواد جديدة في مشروع القانون ومنها مادة في مواد الاصدار تنص علي استمرار المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مباشرة عمله بوصفه أعلي الهيئات النووية الذي يضع الخطة العامة طويلة الاجل للدولة ليصبح هرم الهيئات المعنية بالطاقة النووية يشمل المجلس الاعلي برئاسة رئيس الجمهورية في قمة الهرم ثم هيئة الرقابة النووية التابعة لرئيس مجلس الوزراء ثم الهيئات النووية الثلاث القائمة وهي الطاقة الذرية والمحطات النووية وهيئة المواد النووية ثم باقي مشغلي المنشأت النووية والاشعاعية.
كما استحدثت اللجنة مادة لانشاء مجلس علمي استشاري لهيئة الرقابة النووية يضم علماء مصر المتميزين في الداخل والخارج، واضافت شروطا لرئيس ونواب هذه الهيئة ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، وزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة الي 5 بدلا من 3 ويكون ترشيحهم من رئيس الوزراء، واضافت اللجنة ضوابط خاصة لموارد الهيئة للحفاظ علي استقلالها بحظر قيامها بأي اعمال استشارية للخاضعين علي رقابتها، كما تم تدعيم لمبدأ الشفافية.
كما تم استحداث نص يتيح للمواطنين طلب أي معلومات من الهيئة حول وضع الامان في المنطقة الخاصة به ما لم تكن المعلومات سرية بطبيعتها، واستحداث نص يعطي للهيئة حق ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالنشاط النووي والاشعاعي. كما اضافت اللجنة الي الباب الرابع وجود 3 خبراء من المتخصصين إلي اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.