مجلس الشعب يناقشه اليوم.. تعديلات على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تتيح للمواطنين رصد الإشعاع في مواطن إقامتهم

يناقش مجلس الشعب في جلساته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور تقرير لجنة الصناعة والطاقة برئاسة النائب محمد أبو العنين حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتأمين احتياجات مصر من الكهرباء باستخدام المحطات النووية والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة من الطاقة الجديدة.
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على المشروع الذي أقره مجلس الشورى، ويتضمن 109 مادة ومن بينها قصر الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر علي الاستخدام في المجالات السلمية، وحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو التهديد باستخدام أو حيازة أسلحة نووية، أو استيراد نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وحظر دفنه في مصر، وحظر أيضا تصدير مواد غذائية أو مواد للاستخدام الآدمي يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به والذي تحدده الهيئات الرقابية.
وأضافت اللجنة العديد من النصوص إلى مشروع القانون لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستخدامات السلبية للطاقة النووية لضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤمنة.
وتضمنت حق المواطنين في الحصول علي معلومات من هيئة تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية حول وضع الأمان النووي والإشعاعي في المناطق التي يقيمون فيها لضمان ثقة الجمهور، وإصدار تقارير ربع سنوية للرأي العام عن الموقف الإشعاعي، وإشراك مجلسي الشعب والشورى في متابعة حالة الأمان النووي على مستوي الجمهورية من خلال إلزام الهيئة بإرسال نسخة من التقرير السنوي الذي ترفعه إلى رئيس الجمهورية لكلا المجلسين.
ومنحت اللجنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون غيرها سلطة إنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها، في إطار تولي الدولة دون غيرها إنشاء وإدارة وتشكيل المنشآت النووية ذات الخطورة لضمان إدارتها وتشغيلها تحت أقصى ظروف وعدم فتح الباب أمام القطاع الخاص.
كما نصت التعديلات على أهمية استقلال هيئة تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، واشترطت أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونوابه متخصصين ويتمتعون بخبرة واسعة في التكنولوجيا والعلوم النووية والتفرغ الكامل لأداء وظائفهم، وزيادة تمثيل أصحاب الخبرة العلمية لضمان اتخاذ القرار العلمي المدروس.
على أن يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهوري لتدعيم استقلاليتها، مع ضم وزارة الخارجية إلى عضوية الهيئة لارتباطها الشديد بموضوع التزامات مصر الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأكد النائب محمد أبو العنين في التقرير الذي سيعرضه أمام المجلس أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لا يختص فقط بإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولكنه يغطي كافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سواء في الطب أو الصناعة أو تحلية المياه أو البحث العلمي.
ودعا إلى ضرورة تنظيم مساهمات الطاقة النووية في كافة فروع التنمية وليس فقط في مجال توليد الكهرباء، وطالب بتهيئة الكوادر البشرية المصرية في مجال تشغيل المحطات وإدارتها أو في مجال النووي والرقابة بما يلاءم التطورات العالمية.
وطالب الاستفادة من خبرة العلماء المصريين في الخارج عن طريق إنشاء قناة جديدة للتواصل يتم من خلالها نقل خبراتها في هذا المجال، وذلك للإسهام في إحداث نهضة تكنولوجية حقيقة في مصر.