"الشعب" يحسم مشروع قانون يحظر دفن نفايات إشعاعية في مصر

يحسم مجلس الشعب في جلساته التي تبدأ بعد غد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان إصدار مشروع قانون يحدد ضوابط تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية مدشنا بذلك أول خطوة عملية لبدء تنفيذ برنامج إقامة المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. ويضمن تأمين احتياجات مصر من الكهرباء المتولدة من هذه المحطات في إطار تأمين احتياجات الأجيال القادمة.
فرض مشروع القانون الذي يقع في 109 مواد حظرًا على تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو التهديد باستخدام أو حيازة أسلحة نووية، وأيضا حظر استيراد نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وحظر دفنه في مصر.
أكدت مواد مشروع القانون على حظر استيراد أو تصدير مواد غذائية أو مواد للاستخدام الآدمي يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به والذي تحدده الهيئة الرقابية.
أوضحت لجنة الصناعة برئاسة محمد أبو العينين أن مشروع القانون به عدد من المواد المستحدثة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات.
أكدت النصوص المستحدثة حرية الحصول علي معلومات من هيئة تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية عن وضع الأمان النووي والإشعاعي في المناطق التي يقيمون فيها ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية لضمان ثقة الجمهور وإصدار تقارير ربع سنوية للجمهور عن الموقف الإشعاعي وإشراك مجلسي الشعب والشوري في متابعة حالة الأمان النووي على مستوى الجمهورية.