«مبارك» يحسم الجدل حول«الضبعة».. ويختارها موقعا لأول محطة كهرباء بالطاقة النووية

قرر الرئيس «حسنى مبارك»، أن تكون «الضبعة» موقعاً لإقامة أول محطة كهرباء، تعمل بالطاقة النووية فى مصر.
وصرح السفير «سليمان عواد» المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حسم اليوم الأربعاء الجدل بشأن موقع الضبعة، ليكون موقعا للمحطة.
وأوضح «عواد» أن الرئيس «مبارك» حسم هذا الامر خلال الاجتماع الأول الذى عقده أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للإستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد.
ووصف المتحدث هذا الاجتماع بأنه"هام للغاية ويمثل، نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية" .
وأشار إلى أنه كان قد تم إعادة تشكيل هذا المجلس، لكى يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء،لافتا إلى أن الاجتماع استغرق نحو الساعتين ونصف الساعة، واستمع الرئيس خلاله إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور «حسن يونس» ، وعدد من الوزراء كل فى اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتى الأن.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير «سليمان عواد» إلى أن الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووى المصري السلمى تمثلت فى اعتماد قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية بمجلس الشعب فى مارس الماضى.
وأضاف أن الخطوات التنفيذية تمثلت فى العديد من خطوات اعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية ، وهيئة الامان النووى ، وهيئة المحطات النووية، وهيئة الطاقة الذرية .
وأوضح «عواد» أن الرئيس مبارك استعرض خلال اجتماع اليوم الخطوات التنفيذية للفترة المقبلة.
وقال عواد إن الرئيس مبارك حسم الجدل حول الموقع الانسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية، وذكر الرئيس أن الدراسات القديمة والحديثة بما فى ذلك الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى اجريت حول موقع الضبعة أشارت الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته بالبدء فى إقامة المحطات النووية، حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجارى.
وتابع عواد أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجارى، وفى مقدمة تلك الخطوات اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية الذى تم اعتماده فى البرلمان فى مارس الماضى، وهو ما سيتيح استكمال إقامة (هيئة الامان النووى ) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذى يعمل على متابعة التزام المحطات النووية فى بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووى المعمول بها عالميا، كما شدد الرئيس على ضرورة طرح المناقصة الخاصة بالمحطة النووية الاولى قبل نهاية العام الحالى.
وقال «عواد» إن الرئيس مبارك شدد كذلك على ضرورة المضى قدما فى برامج تدريب الكوادر البشرية المصرية، وبناء القدرات، خاصة أننا لا نبدأ من فراغ، حيث كان لمصر برنامج نووي منذ الخمسينات من القرن الماضى، تم وقفه بعد حادث "تشيرنوبل"، ولدينا من الخبرات ما يمكن أن يمثل النواة التى نبنى عليها برنامجنا الاستراتيجى لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وقال «عواد» إن الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع على البرامج التى تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية، حيث شدد على ضرورة استمرار العمل فى هذه البرامج بأقصى قدر من الكفاءة والسرعة.
وأضاف «عواد» أنه تم أيضا بحث تمويل إقامة هذه المحطات، حيث قدم «د.يوسف بطرس غالى» وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل، مؤكدا ان الاقتصاد المصري بما وصل اليه من قوة يمكنه تماما أن يتحمل أعباء تمويل هذه البرامج أيا كانت خيارات التمويل المتاحة، سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة، أو كانت تمويلا مختلطا .
وقال «عواد» إن الرئيس «مبارك» أشار إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة ، وطلب موافاته بتقرير شهرى عن التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج على كافة محاوره.