البرلمان يبدأ مناقشة قانون الأنشطة النووية السبت المقبل

يبدأ مجلس الشعب السبت المقبل، مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتأمين احتياجات مصر من الكهرباء المتولدة من المحطات النووية، والمحافظة على حقوق الأجيال من الطاقة التقليدية.
جاء مشروع القانون فى 109 مواد، وقصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر على المجالات السلمية، وحظر المشروع تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو التهديد باستخدام أو حيازة أسلحة نووية.
كما حظر مشروع القانون استيراد نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وحظر دفنه فى مصر، واستيراد أو تصدير مواد غذائية أو مواد تخص الاستخدام الآدمى يتجاوز مستواها الإشعاعى الحد المسموح به والذى تحدده الهيئة الرقابية.
واستحدثت لجنة الصناعة برئاسة محمد أبوالعينين العديد من النصوص الجديدة التى أضيفت إلى مشروع الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وتضمنت النصوص الجديدة حق المواطنين فى الحصول على معلومات من هيئة تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية عن وضع الأمان النووى والإشعاعى فى المناطق التى يقيمون فيها، ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية لضمان ثقة الجمهور وإصدار تقارير ربع سنوية للجمهور عن الموقف الإشعاعى وإشراك مجلسى الشعب والشورى فى متابعة حالة الأمان النووى على مستوى الجمهورية من خلال إلزام الهيئة بإرسال نسخة من التقرير السنوى الذى ترفعه إلى رئيس الجمهورية إلى المجلسين.
ومنحت لجنة الصناعة بمجلس الشعب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - دون غيرها - سلطة إنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها بهدف التأكيد على أن الدولة - دون غيرها - هى التى تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل هذه النوعية من المنشآت النووية ذات الخطورة العالية لضمان إدارتها وتشغيلها تحت أقصى ظروف الأمن والأمان وعدم تركها للقطاع الخاص.
كما نصت التعديلات الجديدة على أهمية استقلال هيئة تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، واشترطت أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونوابه متخصصين ويتمتعون بخبرة واسعة فى التكنولوجيا والعلوم النووية والتفرغ الكامل لأداء وظائفهم.
وأعادت اللجنة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لزيادة تمثيل أصحاب الخبرة العلمية لضمان اتخاذ القرار العلمى المدروس، وأضافت اللجنة وزارة الخارجية إلى عضوية الهيئة لارتباطها الشديد بموضوع التزامات مصر الدولية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وجعلت اللجنة تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهورى لتدعيم استقلاليتها.
وأكد محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة، فى التقرير الذى سيعرضه أمام المجلس، أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لا يختص فقط بإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولكنه يغطى كافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سواء فى الطب أو الصناعة أو تحلية المياه أو البحث العلمى، داعيا إلى
ضرورة تعظيم مساهمات الطاقة النووية فى كافة فروع التنمية وليس فقط فى مجال توليد الكهرباء.
وطالب بتهيئة الكوادر البشرية المصرية فى مجال تشغيل المحطات وإدارتها أو فى مجال الأمان النووى والرقابة بما يتناسب مع التطورات العالمية.
واقترح أبوالعينين الاستفادة من خبرة العلماء المصريين فى الخارج عن طريق إنشاء قناة جديدة للتواصل يتم من خلالها نقل خبراتهم ومعارفهم فى هذا المجال للمساهمة فى إحداث نهضة تكنولوجية حقيقية فى مصر.