البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي قانون الأنشطة النووية

وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية‏.‏
وأكدت المناقشات الموسعة للأعضاء أن هذا القانون يهدف إلي وضع إطار تشريعي ينظم الأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية علي نحو يضمن سلامة الأفراد‏.‏
وأكد محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب خلال استعراضه لتقرير اللجنة أن التاريخ سيسجل أن مصر في عهد الرئيس حسني مبارك قد دخلت عصرا جديدا لانتاج الكهرباء من الطاقة الذرية‏,‏ محققا حلما قويا لكل المصريين منذ الستينيات‏.‏
وأوضح أن انضمام مصر إلي النادي النووي الذي يضم‏30‏ دولة تنتج الكهرباء من الطاقة النووية سوف يكون بداية لنهضة جديدة علمية وتكنولوجية تشمل كل القطاعات‏.‏وقال أبو العينين إن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لا تقتصر علي الكهرباء فقط‏,‏ ولكنها ستكون قوة دفع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتستخدم في تحلية المياه والمصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج الطبي‏.‏
وأكد النائب حسين جارح نائب مطروح أنه كنائب عن منطقة الضبعة لا يعارض في إنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة‏,‏ مشيرا إلي أن ما صورته بعض الفضائيات عن رفض أهالي الضبعة لإنشاء هذا المشروع بها لا أساس له من الصحة‏.‏
وأشار النائب د‏.‏ زكريا عزمي‏:‏ أن هذا المجلس يناقش مشروع قانون يضع مصر علي عتبات عهد جديد من الاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ ووجه عزمي الشكر للحكومة التي عرضت مشروع القانون علي مجلس الدولة‏,‏ مشيرا إلي أن القانون محترم وفني ولا يحتاج إلي لعب كثير فيه‏,‏ وحيا لجنة الصناعة ورئيسها أبو العينين في إعداد هذا التقرير العلمي‏,‏ مشيرا إلي أن الرئيس حسني مبارك دعا إلي دخول مصر عصر الطاقة النووية‏,‏ وها هو وزير الكهرباء يعمل ليحقق لمصر هذا المشروع بكل شفافية‏.‏وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء في تعقيبه علي المناقشات أن مصر ماضية في تنفيذ البرنامج المصري وفق اتفاقية منع الانتشار النووي دون تردد أو إبطاء‏,‏ مشيرا إلي أنه تم إعداد مشروع القانون بعد الاطلاع علي مشروعات وتجارب الدول التي سبقت مصر في هذا المجال‏.‏
وقال إن وزارة الكهرباء قامت بإعداد هذا المشروع لضمان وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في ظل ما صدقت عليه من تعهدات‏,‏ وأنه تم عرض القانون علي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية المتوافرة لديها‏,‏ كما تم عرضه علي مجلس الدولة والمجموعة الوزارية التشريعية‏.‏
ووجه النائب مصطفي السلاب الشكر للرئيس مبارك علي موافقته علي دخول مصر مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ وخاصة في مجال تحلية المياه‏,‏ وطالب السلاب باختيار المواقع المناسبة لإقامة المحطات النووية وتدريب الخبراء علي تشغيلها والاستفادة من خبرات مصر بالخارج من العلماء المصريين‏,‏ وتكثيف تدريب الطلاب علي طرق هذه المجالات ووضع خطة طويلة المدي للبحث العلمي وزيادة مخصصاته حتي تكون رسالته الاستمرار والانتاج وليس الخدمات فقط‏.‏
وأشار سعد الجمال إلي أهمية انتاج الكهرباء من الطاقة النووية وامتدادها إلي الأغراض الطبية وتحلية المياه لمواجهة احتمالات نضوب الموارد الطبيعية‏.‏ وقال إن هذا المشروع يضمن الأمن النووي والاشعاعي وحماية الإنسان والبيئة‏.‏
وأعلن الدكتور حسن يونس أن موقع المحطة النووية سيتم الاعلان عنه قريبا‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة تسير بخطوات علمية سليمة ومدروسة‏.‏
وقال ردا علي سؤال حول توصيل الكهرباء للعشوائيات إن هذا القرار كما هو واضح بالقانون يتطلب موفقة الأجهزة المحلية‏,‏ وقال إن الكهرباء تغطي صعيد ريف مصر بنسبة‏99%.‏
وأشار يونس إلي أنه في شهر مايو المقبل ستتم زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بإجمالي‏550‏ ميجاوات ضمن برنامج قومي للاستفادة من جميع أنواع الطاقات سواء شمسية أو رياح أو متجددة‏.‏
وأعلن الوزير خلو مصر تماما من النفايات النووية‏,‏ مؤكدا أن هناك حظرا كاملا علي استيراد هذه النفايات وأن القانون يحظر ذلك‏.‏