البرلمان يوافق علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ‏,‏ وقد أعلن نواب المجلس عن شكرهم للرئيس مبارك الذي أمر باتخاذ الخطوة الأولي نحو دخول مصر عصر الطاقة النووية واستخداماتها السلمية‏.‏ وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن أمام المجلس أن هذا القانون يستهدف وضع إطار تشريعي لتنظيم الأنشطة النووية بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية علي نحو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات النووية‏.‏
وقال‏:‏ إن موقع أول محطة نووية سوف يعلن قريبا‏,‏ ومن جانبه أعلن حسين جارح نائب الضبعة موافقته ودائرته علي إقامة أول محطة نووية بالضبعة‏,‏ مؤكدا أن الرافضين لهذا الموقع قلة ولا يمكنهم التأثير علي القرار إذا ما صدر‏.‏
وقد استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقال‏:‏ ان وزارة الكهرباء والطاقة قامت بإعداد مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتنظيم العمل النووي والإشعاعي‏,‏ وإنشاء هيئة رقابية وحيدة ومستقلة عن أي جهة معنية بالعمل أو الترويج للأنشطة النووية أو الإشعاعية تمارس جميع المهام التنظيمية والرقابية‏,‏ وبما يتوافق مع التوجهات الدولية وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن‏.‏
وقد تم إشراك جميع الجهات الوطنية والمعنية بالعمل في المجالين النووي والإشعاعي خلال مراحل الإعداد المختلفة لمشروع القانون المقترح‏.‏
وقال يونس‏:‏ إن مشروع القانون يهدف إلي وضع إطار تشريعي ينظم الأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية علي نحو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة‏,‏ وكذا ضمان الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية‏.‏
وكان محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة ومقرر الموضوع قد استعرض مشروع القانون حيث أكد أنه قد جاء في توقيته الصحيح حيث يشهد العالم اهتماما كبيرا للاستفادة من الطاقة النووية في مجال إنتاج الكهرباء في ظل الزيادات النامية في استهلاكها‏,‏ وارتفاع أسعار الطاقة التقليدية خاصة في ظل زيادة معدلات الأمان في المفاعلات النووية‏.‏
وقال مقرر الموضوع‏:‏ إن مشروع القانون يهدف إلي وضع إطار تشريعي ينظم الأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية‏,‏ كذلك تأكيد وفاء مصر بالتزاماتها تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ وتوفير السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق مستوي رفيع من الأمان في مجال التصرف في النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك بما يكفل حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضار المترتبة علي الإشعاعات المؤينة‏.‏
كما أشار أبو العنين إلي أن المرحلة المقبلة‏,‏ وبعد إقرار هذا التشريع‏,‏ تستلزم ضرورة إنشاء قنوات تواصل مع العلماء المصريين بالخارج لحثهم علي المساهمة في خدمة وطنهم‏.‏ كما أكد أهمية تهيئة الصناعات المحلية للمساهمة في تصنيع مكونات المفاعلات النووية من خلال تحديد دقيق للمكونات التي يمكن صناعتها محليا‏,‏ وأشار إلي ضرورة دراسة إنشاء مصنع لإنتاج الوقود النووي في ظل توافر مواد الإنتاج‏.‏
وكان النائب د‏.‏ محمد خليل العماري أول المتحدثين حول مشروع القانون أمس‏,‏ وأشاد بقرار الرئيس مبارك لدخول مصر عصر الطاقة النووية‏.‏
وقال مصطفي السلاب‏:‏ إن قرار مبارك سيسمح لمصر بإنتاج الطاقة النووية السلمية‏,‏ وطالب بدراسة المواقع الآمنة للمحطات النووية‏.‏
وأكد سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية أن الطاقة النووية ليست حكرا علي أحد‏,‏ وقال‏:‏ إن مشروع القانون يصب في مصلحة الأمن القومي المصري بعد احتمالات نضوب مصادر الطاقة الأخري مثل البترول‏.‏
وأعلن النائب المستقل حسين إبراهيم موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون‏,‏ الذي وصفه بأنه تأخر كثيرا‏,‏ وتساءل‏:‏ هل الحكومة جاءت لتطبيقه؟ وهل المناخ يسمح بالاستفادة من علمائنا بالخارج؟
وعلق الدكتور حسن يونس وأكد أن وزارة الكهرباء لديها برامج وخطط للتدريب الداخلي والخارجي علي مجالي الرقابة والأمان النووي‏,‏ وإقامة المحطات النووية‏,‏ موضحا أن هناك برامج بالفعل بدأت مع عدد من الدول الأجنبية‏,‏ وأكد أن مصر تستفيد بالفعل من علمائها الموجودين بالخارج‏.‏
وأكد الدكتور زكريا عزمي أن مشروع القانون يضع مصر علي أعتاب عصر جديد للاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ وأشاد عزمي بتدقيق القانون من الناحية العلمية وإحالته لمجلس الدولة‏,‏ وأشار إلي أن القانون به شفافية كاملة‏,‏ ويؤكد الأمن والسلامة للطاقة النووية‏.‏
وقالت سناء البنا‏:‏ إن مشروع القانون جاء مثالا لما يجري في دول العالم المتقدم في مجال الطاقة النووية‏.‏