د.حسن يونس أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب:

لن نسمح للقطاع الخاص ببناء المحطات النووية وحسم الجدل حول موقع الضبعة آخر "ديسمبر"

أعلن الدكتور "حسن يونس" وزير الكهرباء أن القطاع الخاص لن يشارك علي الإطلاق في بناء المحطات النووية وأكد "يونس" أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين مساء أول أمس أن المحطات النووية ستخضع بالكامل لسيطرة الدولة، مشيراً إلي أن الأمر مختلف عن الطاقة الشمسية التي يمكن أن يعمل بها القطاع الخاص.
أضاف "يونس" خلال مناقشة اللجنة لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية من حيث المبدأ أن تركيا طرحت مناقصة أمام القطاع الخاص لإنشاء محطات نووية ولم يتقدم أحد وتم إعادة المناقصة مرة أخري ولم يتقدم أحد وفي المرة الثالثة تقدمت إحدي الشركات الأجنبية ولكن تم رفضها لأسباب مختلفة ومنها ارتفاع السعر.
وحول ما أثاره النواب ومنهم المهندس ممدوح حسني خليل وكيل اللجنة وإسماعيل هلال وتامر طايع حول موقف موقع الضبعة المرشح لإقامة المشروع النووي الأول، أكد وزير الكهرباء أنه تم اسناد الدراسة المتعلقة بموقع الضبعة للاستشاري والذي بدأ عمله منذ يونية 2009 وقال إنه سيتم إعلان النتائج في نهاية ديسمبر الحالي والتي سيتحدد علي ضوئها صلاحية الموقع من عدمه، وأضاف "يونس" أن الوزارة من جانبها لم تنتظر، بل تم التشاور مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لبحث الأماكن البديلة، وبالفعل تم تحديد 18 موقعاً واختارت الوزارة "5" مواقع من ال"11" موقعاً توافرت فيها الشروط والمتطلبات الأساسية، وسيتم عمل الدراسات اللازمة علي هذه المواقع، وقد يستغرق الأمر عامين.
من جانبه أكد "محمد أبو العينين" رئيس اللجنة علي أنه شخصيا وجميع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة يؤيدون بقوة أن يقام المشروع النووي الأول لمصر في منطقة الضبعة وتساءل ممدوح حسني خليل عما إذا كان عدم اختيار الضبعة كموقع جاهر لإقامة المشروع سيعطل الحلم المصري كثيراً خصوصاً أن الدراسات للمواقع البديلة تستغرق وقتا طويلاً.
وكادت تحدث أزمة عندما تحدث الدكتور عبدالعزيز مخيمر أستاذ القانون الدولي والمتخصص في شئون البيئة قائلا إنه ضد القانون النووي لأن القانون المعروض به العديد من الأخطاء من حيث الشكل والمضمون وأضاف أنه ليس من أنصار الطاقة النووية لخطورتها خصوصاً فيما يتعلق بالتخلص من النفايات والأضرار الناتجة التي تستمر لمدة 250 ألف سنة في البيئة المحيطة، مشيراً إلي أن القانون لا يراعي البيئة ولم يحدد ما إذا كان سيتم استيراد اليورانيوم أم سيتم تخصيبه محلياً، وهنا قاطعه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قائلا إنه يقدر رأي الدكتور عبدالعزيز وموقفه المعارض للمفاعلات النووية ولكن لا يجب أن يتحول هذا الرأي إلي حقيقة، وأضاف الوزير أن ما قاله الدكتور عبدالعزيز مخيمر بأن الدول تتجه إلي تقليل الاعتماد علي الطاقة النووية ليس صحيحا علي الإطلاق، بل إن الدول عادت مرة أخري بعد فترة توقف لإنشاء مفاعلات نووية، وفيما يخص عدم دقة الصياغة القانونية للقانون المعروض، فقد شاركت 12 وزارة وجهة في الصياغة وتم مراجعته بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الدولة.
واحتدم النقاش عندما صاح الوزير غاضباً وموجهاً حديثه للدكتور مخيمر بأن أسلوب النقاش غير علمي" وهنا رد "مخيمر" قائلا إنه حضر للجنة بدعوة من رئيسها ويعي ما يقول كأستاذ جامعي، وتدخل "محمد أبو العينين" لفض الاشتباك ونزع فتيل الأزمة حيث طلب من الوزير الهدوء وطلب من الدكتور "مخيمر" تقديم ملاحظاته مكتوبة للجنة وسيتم مناقشتها باستفاضة، ووعد بعدم خروج القانون من اللجنة قبل الإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات.
وأكد الدكتور "حسن يونس" أن القانون الجديد تم إعداده وصياغته بعد الإطلاع علي تشريعات 24 دولة وكذلك التشريعات القائمة في مصر ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة، وأشار إلي أن التشريعات الحالية في مصر لم تتعرض لحالات الطوارئ في الحوادث النووية وكذلك تصدير واستيراد المواد النووية، كما أن العقوبات غير كافية ولم تتضمن الجرائم التخريبية والمتعلقة بالسرقة والإرهاب والوثائق والمعلومات النووية والمخالفات المتعلقة بالعبور الجوي والبحري والبري، وجرائم استيراد أو إدخال أي نفايات مشعة من الخارج، وقد عالج المشروع المقدم كل هذا الخلل حيث يضع القانون إطارا تشريعيا يحكم المنشآت والممارسات والأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي، فيما عدا استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبية بما يضمن أمان وسلامة الأفراد والبيئة من أفكار التعرض للاشعاعات المؤينة.
واعترض النواب علي عدم خضوع استخدامات أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي لرقابة الهيئة المستغلة التي سيتم إنشاؤها وفقاً لهذا القانون والتي ستتولي جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية واستمرار تبعيتها لوزارة الصحة، حيث أكد النائب ممدوح حسني والنائبة سناء البنا ضرورة توحيد جهة الرقابة لعدم حدوث تضارب في الاختصاصات ولم يعترض الوزير علي ما أثاره النواب، إلا أنه قال إن الأشعة السينية أصبحت تستخدم علي نطاق واسع وفي عدد من المجالات الطبية ولا يجب تشتيت جهود هيئة الرقابة في أمور بسيطة مثل الأشعة السينية.
وأثار "أبو العينين" نقطة مهمة عندما قال إنه لا يجب أن نقصر النشاط النووي علي توليد الكهرباء لأن الأمر مرتبط بكل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الصناعة والزراعة وتحلية المياه والاستخدامات الهندسية والمجالات الطبية، وقال "أبو العينين" إنه لو كان الأمر مرتبطا بالكهرباء فقط فالطاقة الشمسية أهم وأفضل.
وأيد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ما طرحه أبو العينين وتساءل النائب أبو زيد معوض عن كيفية التخلص الآمن من النفايات كما تساءل عاطف الحلال عن مدي وجود تعاون مع دول الجوار في مجال بناء المحطات النووية وتخصيب اليورانيوم وطالب محمد خليل قويطة بضرورة استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه في ظل الحديث عن انخفاض معدل هبوط الأمطار وأثرها علي الأنهار ومنها نهر النيل.