أبوالعينين يدعو للمفاضلة بين عائد استغلال الضبعة

رأى أن الحكم للدراسة والتوفير المالى

نفى عضو الحزب الوطنى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب محمد أبو العينين وجود أى اتجاه لنقل مشروع المحطة النووية من منطقة الضبعة، قائلاً إن المشروع النووى سيبدأ بالضبعة إلا إذا قالت الدراسات عكس ذلك.
وأكد أبو العينين أنه لا أحد من رجال الأعمال يريد الحصول على أرض الضبعة، لكن البعض يطالب بدراسة مقارنة بين عائد إقامة قرى سياحية فى الضبعة، وبين عائد إقامة محطة نووية هناك، كما دعا إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً خلال مناقشة خطة موازنة الكهرباء والطاقة للعام 2008 2009، إلى أن الغاز والبترول طاقة سريعة الزوال كما أن اليورانيوم الذى تعتمد عليه المفاعلات النووية أيضاً ناضب بطبيعته.
وأوضح أن وزارة الكهرباء ومحافظة مطروح هما صاحبتا القرار بناء على الدراسات التى تجريها لتحديد مكان إقامة المحطة النووية، معرباً عن أمله فى إقامة المحطة بالضبعة توفيراً للوقت والنفاقات، خاصة وأن معدلات الأمان قد وصلت إلى 100 % للمحطات إلا إذا توصلت دراسات وزارة الكهرباء إلى عكس ذلك.
وقالت لجنة الكهرباء والطاقة إن الطاقة الشمسية من أكثر المصادر المتاحة للطاقة فى مصر، لما لدينا من مساحات صحراوية شاسعة. وأضافت أنه من الممكن جذب استثمارات أوروبية لإقامة محطات للطاقة الشمسية فى مصر، مشيرة إلى أن محطة طاقة شمسية بمساحة بحيرة ناصر، يمكن أن تولد طاقة تفوق إجمالى إنتاج الشرق الأوسط من البترول.
من جانبه، أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تأييده لما طرحه أبو العينين من الإمكانيات الكبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى الصحراء المصرية خاصة مع امتداد الشبكة القومية إلى جميع أنحاء مصر، وقال إنه تم الانتهاء من ربط مصر فى مجال الطاقة مع كل من الأردن وسوريا وتركيا، وجارى الربط بين سوريا ولبنان والعراق، كما تم ربط مصر مع ليبيا، وجارى ربط ليبيا مع تونس، والتى ترتبط بالفعل مع الجزائر والمغرب وأسبانيا، مؤكداً أن إسرائيل لن تكون ضمن شبكة الربط الكهربائى.
وكشف يونس عن تقدم 17 جهة عالمية للحصول على كراسة الشروط لاختيار المكتب الاستشارى للبرنامج النووى، مؤكداً فتح العروض والبت فيها قبل نهاية الشهر القادم.