وسط دعوات بالإسراع لتمريره وعدم "التشدد".. "صحة الشعب" تجيز مشروع نقل الأعضاء ووزير الصحة يطالب لنفسه برئاسة اللجنة العليا لتحديد وفاة جذع المخ

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب الخميس على مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية الذي يجيز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى آخر حي بين جميع المصريين بدون قيود، وذلك بعد جدل استمر لأكثر من ساعتين، انتهت في ختامها إلى إقراره، لكنها خولت الحكومة إصدار لائحة تنفيذية- عقب تمرير القانون- حول طريقة إثبات موافقة أي شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته.
وأيد معظم النواب اقتراح النائب كمال الشاذلي الذي يقضي باستحداث خانة في بطاقة الرقم القومي يُذكر فيها كلمة متبرع أو غير متبرع، في ضوء الجدل الذي احتدم بين النواب أثناء المناقشات على خلفية مطالبة الحكومة في المادة الرابعة من مشروع القانون بوثيقة رسمية تفيد بوصية الميت بالتبرع.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، إن الوصية تتعلق بالمال فقط وإن إثبات الموافقة على التبرع قد يتم بأي ورقة أو كارت طبقا للائحة التنفيذية التي ستقوم الحكومة بإقرارها عقب تمرير القانون.
وكانت اللجنة وافقت في اجتماعات السابقة على قِصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء من المصريين الأقارب من الدرجة الرابعة، بينما اشترطت لجواز التبرع من زوج مصر إلى أجنبية أو العكس مرور ثلاثة سنوات على زواجهما.
واشترط الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية موافقة صريحة ورضا كامل بالتبرع، وأن تكون الموافقة مسبقة.
من ناحيته، أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عدم وجود مخاوف من استغلال القانون في عملية المتاجرة بالأعضاء، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا لنقل الأعضاء تتبع وزير الصحة مهمتها قائمة بأسماء المصريين ذوي الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت، حسب أسبقية التبرع في السجل المعد لنقل الأعضاء، ولا يجوز بأي حال تخطي الترتيب الذي وردت في القوائم إلا في حالة الحاجة الماسة إلة نقل عضو لم يعين لإنقاذ حياته إذا كان ترتيبه متأخرا في الجداول. وحظرت التعديلات حظر نهائيا التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء.
وأثارت المادة الخاصة بتنظيم عمل اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية خلافات حادة حيث طالب الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بأن تكون تلك اللجنة تابعة لرئيس الوزراء ويرأسها وزير الصحة على عكس ما تنص عليه المادة بأن تكون تابعة لوزير الصحة.
إذ اعترض الدكتور وزير الصحة على هذا الاقتراح، وقال: أنا مسئول دستوريا عن صحة الشعب ولابد أن تكون هناك ثقة في الوزير المختص، وتدخل النائب الدكتور زكريا عزمي متوجها للوزير بالقول: مع احترامي لك وعدم التقليل من شأنك، المادة ستكون أقوى إذا كان فيها رئيس الوزراء.
واتفق النائب طلعت السادات على اقتراح عدم تبعية اللجنة لوزير الصحة، لكنه اقترح في الوقت ذاته أن تتبع مجلس الشعب مباشرة، وقال إن وزير الصحة عنده مستشفى ولابد من الابتعاد عن أي شبهة.
وكان النواب وافقوا على إلغاء وحذف المادة ال 9 من مشروع القانون الخاصة بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها لترخيص لأية منشاة طبية بمزاولة عمليات نقل الأعضاء باعتباره أحد الاختصاصات الهامة الموكلة للجنة العليا لنقل الأعضاء التي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية.
كما تم إقرار المادتين ال 10 و11 بعد إضافة بعض التعديلات على صياغتهما، والمتعلقتين بأن إصدار الترخيص للمنشاة بمزاولة عمليات النقل يكون بقرار من وزير الصحة على أن يتم تجديده كل ثلاث سنوات وفق رسوم لا تجاوز 20 ألف جنيه، وكذلك قرار اللجنة العليا بتشكيل لجنة ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بالنقل تضم الأساتذة المتخصصين من غير المالكين أو المساهمين أو العاملين في هذه المنشأة، والتي تختص بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء.
وأثناء مناقشة المادة ال 12 من مشروع القانون التي تنص على عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته يقينيا تستحيل بعدة عودته إلى الحياة، طرح الدكتور سرور تساؤلاً قال إنه سوف يطرحه خلال الجلسة العامة خلال مناقشة القانون حول هل موت جذع المخ يعد موتا كاملا؟.
ورد الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة، قائلا: مشروع القانون تعمد عدم التطرق لموضوع موت جذع المخ التي تثير القلق في نفوس الكثيرين، مؤكدا أن الضوابط التي تعتمد في تحديد الموت هي ضوابط عالمية تقر بضرورة توقف المخ توقفا كاملا ويبدأ في التحلل وهذا ما نحن ملتزمون به، وعقب سرور قائلا: هذه المادة من الممكن أن تمر تشريعيا لكن المسئولية ستكون في التطبيق وسنترك الأمر للجنة العليا لضبط عملية التطبيق.
من ناحيته، لفت النائب الدكتور حمدي حسن إلى رأى مجمع البحوث الإسلامية الذي يؤكد على أن الموت يعتبر من توقف الأجهزة الدماغية ويتوقف "سنتر" المخ، بينما حذر النائب الدكتور جمال الزيني من هذه المادة وأنها ستسبب في شوشرة ولغط عام.
وعقب سرور قائلا: المشرع رفع يده من الخلاف على وفاة جذع المخ والأمر ستحدده اللجنة العليا وقرارات اللجنة ستخضع للطعن أمام مجلس الدولة، وأوضح أن هناك فرقا بين حياة الإنسان وحياة عضو فيه.
بينما اقترح النائب محمد خليل قويطة تحقيق توازن في المادة بالإلزام بتحقيق اللجنة من وصول المريض لحالة الموت، في حين اعترض كرم الحفيان على مشروع القانون كتابيا، وقال إن هذه المادة ستسمح بنقل أعضاء الأحياء.
بدوره، طالب الدكتور سرور من النواب الإسراع في المناقشة، وأيده الدكتور زكريا عزمي قائلا: علينا الانتهاء من هذا المشروع دون انتظار لمناقشات مجلس الشورى، حيث توقع أن يختلف مجلسا الشعب والشورى وأن يتم اللجوء للجنة المشتركة من المجلسين لحسم الخلافات بينهما حول مشروع القانون.
في حين طالب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بعدم التشدد في طرق إثبات موافقة المتوفى لنقل عضو من أعضائه، لافتا إلى أن ضحايا حوادث الطرق يشكلون 90% من المتبرعين وإن معظم هؤلاء من الشباب الأصحاء الذين فاتهم التوصية بالتبرع، مقدرا عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر بأنهم يصلون إلى 7 ألاف شخص سنويا يمكن التبرع بأعضائهم المختلفة لنحو 42 ألف مريض.