خلافات بالبرلمان حول وصية المتوفى للتبرع بأعضائه

شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، جدلاً شديداً حول المادة 4 من مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
أبدى عدد من النواب اقتراحات حول كيفية إثبات موافقة الشخص على التبرع. اقترح النائب كمال الشاذلى استحداث خانة فى بطاقة الرقم القومى يذكر فيها كلمة متبرع أو غير متبرع. فيما اقترح نواب آخرون إثبات التبرع فى وصية.
رفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والذى ترأس الاجتماع الاقتراح، لافتاً إلى أن الوصية ترد على المال فقط، وقال إن إثبات الموافقة على التبرع قد يتم بأى ورقة أو كارت طبقاً للائحة التنفيذية.
حسمت اللجنة الخلاف بعد الاستماع إلى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بضرورة أن تكون الموافقة مسبقة وصريحة وحرة ولها طابع رسمى، ووافقه الرأى الدكتور فتحى سرور والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة. وتركت اللجنة طريقة إثبات موافقة أى شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته للائحة التنفيذية، كما وافقت اللجنة على جواز نقل العضو من جسد إنسان ميت إلى حى بين جميع المصريين بلا قيود.
من جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عدم وجود مخاوف من إقرار قانون نقل الأعضاء، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لنقل الأعضاء والتى سيتم تشكيلها برئاسة وزير الصحة ستكون مهمتها إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين فى حاجة للنقل من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد فى السجل المعد لنقل الأعضاء، وقال خلال اجتماع اللجنة بعدم جواز تخطى الترتيب الذى ورد فى القوائم إلا فى الحاجة الماسة لإنقاذ حياة أحد الأشخاص، وذلك إذا كان ترتيبه فى الجدول متأخراً.
كما حظرت التعديلات على فروع القانون الجديد التعامل مع أى عضو من أعضاء جسم الإنسان على سبيل البيع أو الشراء.
فيما تجددت المواجهات بين النواب حول التبرع للزوجة الأجنبية، وعقب الدكتور فتحى سرور قائلاً "القانون للمصريين والزوجة الأجنبية لسة فيه كلام وفى ضوابط لمنع التلاعب".
واقترحت النائبة الدكتور جورجيت قلينى الإبقاء على شرط مرور 3 سنوات لأحقية التبرع بين الزوجة الأجنبية والزوج المصرى كما تم الموافقة عليه فى الاجتماع السابق. إلا أن ذلك الأمر قوبل برفض شديد من النائب طلعت السادات الذى قال" إزاى يعنى الست بتاعتى تبقى محتاجة حتة منى عشان تعيش واستنى سنة ولا سنتين.. طيب ما هى كدة هتموت".
فيما طالب الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بضرورة التسهيل فى القانون للاستفادة منه، خاصة بعد انتظار سنوات طويلة للبدء فى مناقشته داخل مجلس الشعب.