أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن قضية الطاقة هي قضية محورية لدي مصر .. مشيرا إلي الجهود التي بذلت منذ تولي الرئيس حسني مبارك وحتي الآن من أجل إضافة العديد من الشبكات لزيادة مصادر الطاقة لمصر. جاء هذا أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أمس. وأشاد الشريف بقطاع الطاقة والدور الذي لعبه ومازال يلعبه من أجل نهضة مصر سواء علي المستوي الصناعي أو مستوي الأفراد في المنازل وخاصة في القري والريف. ومن جانبه أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي الدور الحيوي والأساسي الذي تمثله الطاقة في التنمية الشاملة ومواجهة احتياجات التطور الحالية والمستقبلية .. مشيرا إلي أن قطاع الكهرباء والطاقة لايدخر جهدا لاضافة مشروعات جديدة أو توسعات في الشبكة القومية ليتمتع حوالي أكثر من 99٪ من سكان مصر بالكهرباء , حيث أصبح نصيب الفرد من الكهرباء 1790 كيلووات ساعة سنويا.. وقال وزير الكهرباء خلال اجتماع اللجنة برئاسة صفوت الشريف لمناقشة الموقف الحالي والمستقبلي للطاقة الكهربائية في مصر أن الطاقة المتاحة زادت لتصل إلي حوالي 55 مليار كيلووات / ساعة منذ عام 2005 بما يعادل ثلاثة أمثال الطاقة المتاحة عام 1981 , بمتوسط سنوي يصل إلي حوالي 11 مليار كيلووات/ ساعة تفوق طاقة السد العالي ... مشيرا في هذا الصدد إلي أن قدرات التوليد زادت منذ عام 2005 لتبلغ حوالي 7500 ميجاوات من بينهم 5000 ميجاوات قدرات تمت إضافتها خلال عامي 2009 - 2010 . وأضاف يونس أنه من المقرر أن تبلغ قدرات التوليد حتي نهاية العام الحالي حوالي 27440 ميجاوات. وأوضح يونس أنه تم طرح مناقصة لاضافة 1000 ميجاوات من قدرات التوليد كخطة إضافية لمواجهة أحمال الصيف القادم ...مشيرا الي الأهمية التي يوليها القطاع لتحسين كفاءة الطاقة من خلال استخدام نظام الدورة المركبة والاحلال والتجديد حيث تم تحقيق وفر في الوقود بحوالي 4 ملايين طن مازوت معادل عام 2010. كما أشار الوزير إلي برامج القطاع لترشيد استهلاك الطاقة من خلال بطاقات كفاءة الطاقة للاجهزة المنزلية التي تعمل علي تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء.. وتحدث الدكتور يونس خلال اللقاء عن البرنامج النووي المصري بعد أن حسم الرئيس مبارك اختيار موقع الضبعة كموقع للمحطة النووية الأولي في مصر , موضحا أن المحطة تتكون من أربع وحدات سعة الوحدة 1000 ميجاوات , ومن المنتظر أن يتم إعلان مناقصة إنشاء المحطة النووية في نهاية هذا العام ليبدأ تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية في عام 2019 . وأشار الوزير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن لتنفيذ البرنامج النووي منها صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ومن المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في نهاية هذا الشهر وكذلك تم التعاقد مع استشاري عالمي لمعاونة هيئة المحطات النووية لتنفيذ المحطة النووية . وأضاف أنه قامت 7 شركات عالمية منتجة رئيسية للتكنولوجيا النووية بتقديم ورش عمل لعرض خبراتها والمشاريع التي تقوم بها في بلدها وخارجها علي المختصين المصريين للاستفادة منها في إعداد المواصفات للمحطة النووية. وكان الاعضاء قد أكدوا خلال مناقشاتهم أمام المجلس علي ضرورة تلافي سلبيات الفترة الماضيه التي تم فيما انقطاع التيار الكهربائي في معظم المحافظات لفترات لتخفيف الاحمال عن الشبكة القومية كما طالبوا بالتوسع في محطات الطاقة خلال الفترة القادمة خاصة الطاقة النظيفة فضلا عن التوسع في مصادر الطاقة البديلة "الشمسية الهوائية وغيرها.