«الشوري» يوافق مبدئيا علي «القانون النووي»

في خطوة تاريخية وافق مجلس الشوري مبدئيا علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية، وأكد صفوت الشريف رئيس الشوري أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية السلمية سوف يضمن تنويع مصادر الطاقة وتأمين إمتداداتها، وقال الشريف إن بناء عدد من المحطات النووية يأتي في مرحلة تشهد فيها البلاد توسعا غير مسبوق في مشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية، وهو ما أعلنه الرئيس مبارك في خطاباته ليؤكد أن ذلك المشروع سيكون فاتحا جديدًا للرجاء والأمل أمام أجيالنا الصاعدة. ولفت الشريف إلي أن مجلس الشوري كان له دور رائد ومتقدم في بحوث البرنامج النووي المصري وكان له فضل السبق في مناقشة البديل النووي وبذلت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة جهدًا واسعًا في كل جوانب المشروع باعتباره التشريع الأول من نوعه.
وقال د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الخبرات المصرية سيكون لها دور قوي حيث يتم تدريب الكوادر البشرية من خلال اتفاقيات مع الدول ذات الخبرة مثل أمريكا وكندا وأعلن أن أول مرحلة من المشروع ستنتهي في نهاية الشهر الجاري وهي الخاصة بموقع المحطة النووية من خلال التعاقد مع استشاري عالمي.
فيما أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ستطالب في مؤتمر «مراجعة اتفاقية منع انتشار السلاح النووي» الذي سينعقد في نيويورك بضرورة اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرار منع انتشار السلاح النووي في المنطقة، مشددًا علي التزام الدول التي كانت راعية لمنع الانتشار وخص بالذكر الولايات المتحدة وروسيا. وأضاف: «سنؤكد علي أهمية اتخاذ خطوات أكثر جدية في مجال إزالة الأسلحة والسماح لجميع الدول بالاستخدام السلمي للطاقة».
ومن جانبه أعلن محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة رفض لجنته السماح للقطاع الخاص بإنشاء المفاعلات النووية مطالبًا بأن يكون الأمر متروكًا فقط لهيئة المحطات النووية. وطالب بإصدار تشريع يضمن عمل كادر خاص لأعضاء الهيئة.
من جانبه استقبل رئيس مجلس الشوري بمكتبه صباح أمس رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور في زيارة ظهر عليها الودية في الوقت الذي اجتمعا فيه لأكثر من ساعة.