هذا القانون هو بداية لنقلة علمية وتكنولوجية تشهدها مصر خلال السنوات المقبلة.. والحقيقة ان قرار البطل والزعيم الرئيس حسني مبارك ببدء برنامج مصر لبناء

هذا القانون هو بداية لنقلة علمية وتكنولوجية تشهدها مصر خلال السنوات المقبلة.. والحقيقة ان قرار البطل والزعيم الرئيس حسني مبارك ببدء برنامج مصر لبناء المحطات النووية هو بدء نقلة حضارية عالمية لمصر تحقق الامن القومي لمستقبل الطاقة وتدفع عملية النمو والتطور في جميع المجالات وليس في مجال توفير الكهرباء فقط.. هكذا بدأ النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب حديثه ل"أخبار اليوم" حول قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الذي وافق عليه مجلس الشعب الاسبوع الماضي ويعلن موافقته النهائية عليه خلال اسبوعين ويؤكد أبو العينين رئيس اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والصحة والتشريعية والأمن القومي التي ناقشت القانون وأعدت تقريرا حوله أن اللجنة قامت بدراسة القوانين العالمية وقانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستحدثت موادا جديدة توفر الامان والامن للمواطنين، وتعطيهم الحق في الاطلاع علي معلومات حول مستوي الاشعاع في المناطق التي يقيمون فيها، ويجبر هيئة الطاقة النووية علي الافصاح والشفافية.. كما استحدثت مادة تنص علي انشاء لجان استشارية تضم العلماء المصريين المتميزين من الداخل والخارج لنقل احدث الخبرات والاتجاهات العالمية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية الجديدة، واضافت التزامات جديدة علي المنشآت لحماية سلامة وصحة العاملين فيها، والي نص الحوار
في أكتوبر عام 2007 أعلن الرئيس مبارك عن بداية البرنامج النووي المصري، وقرار مصر ببناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء..من منطلق أن قضايا الطاقة هي جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري.. قرار الرئيس جاء معبرا عن حلم طالما داعب عقول عدد كبير من المواطنين بدخول مصر المجال النووي..
ما الفوائد التي تعود علي مصر من دخول النادي النووي؟
إن انضمام مصر لهذا النادي سيكون بداية لنهضة علمية وتكنولوجية جديدة، حيث تعتبر التكنولوجيا النووية اليوم قوة دفع هائلة وأداة لتطوير العديد من القطاعات، حيث تستخدم لتحلية مياه البحر، وتستخدم المصادر المشعة في التشخيص والعلاج الطبي، كما تساهم التقنيات النووية في انتاج سلالات زراعية ذات إنتاجية أعلي ومقاومة أكبر للأمراض وقدرة علي تحمل الجفاف كما تستخدم في حفظ الأغذية، ويستخدم التصوير الإشعاعي في فحص اللحامات وكشف التشقيقات وقياس سمك المنتجات في قطاع الصناعة والبترول.. إلي جانب الهدف الرئيسي الذي اعلن عنه الرئيس مبارك وهو توفير مصدر آمن ومستديم ونظيف لتوليد الكهرباء يحقق الامن القومي لمستقبل الطاقة في مصر.. ويكفي ان الكهرباء المولدة من الطاقة النووية تساهم بنسبة تتراوح ما بين 2٪ الي 78٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة في 30 دولة هم أعضاء النادي النووي، ويرجع تسابق الدول حاليا الي لحق الركب النووي لعدة اسباب اهمها تزايد الطلب المستمر علي الطاقة والارتفاع المستمر في أسعار مصادر الطاقة التقليدية.
أمن المواطنين
وما أهمية قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ؟
إصدار مشروع القانون جاء تنفيذا لقرار الرئيس مبارك بدخول مصر عصرا جديدا لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وبدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. ويهدف مشروع القانون المعروض حاليا امام مجلس الشعب الي وضع إطار ينظم جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر بما يضمن سلامة المواطنين والبيئة من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.. وقد حرصت اللجنة المشتركة علي أن تستحدث مادة تكون اولي مواد القانون تنص صراحة علي أن هدف القانون هو ضمان أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية وأضافت اللجنة إلي مشروع القانون تعديلات تعزز من منظومة الأمان والأمن التي تضمنها مشروع القانون.. الحصول علي معلومات
ما أهم ما استحدثته اللجنة من مواد وما أجرته من تعديلات علي مشروع القانون؟
بداية أود أن أحيي وزارة الكهرباء علي ما بذلته من جهد في إعداد مشروع القانون حتي خرج بهذه الصورة الجيدة، كما أحيي مجلس الشوري رئيسا وأعضاء علي التعديلات القيمة التي أدخلوها علي مشروع القانون.. وقد استكملت اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، ومكاتب اللجان التشريعية والأمن القومي والصحة هذا الجهد.. حيث تم تقييم التشريعات الراهنة للوقوف علي ما بها من قصور، ودرست الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، لضمان توافق القانون مع أحكام هذه الاتفاقيات وما ورد بها من تعريفات، كما درست اللجنة وقيمت تجارب عشرات من الدول الأخري لكي يأتي القانون المصري من حيث انتهي الآخرون، وعقدنا العديد من جلسات الاستماع حضرها خبراء علي أعلي مستوي في المجال النووي ومن ناحية التشريعات النووية، كما راجعنا القانون الإرشادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصطلحات الأمان النووي للتأكد من التزام التعريفات الواردة بمشروع القانون مع تعريفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي إطار كل هذه الدراسات التي قامت بها اللجنة علي مدي عدة شهور منذ إحالة مشروع القانون لها، انتهينا إلي عدد من المواد التي استحدثتها اللجنة وعدد من التعديلات كان اهمها النص علي ان الدولة دون غيرها هي المسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لضمان أقصي درجات الأمن والأمان.. والنص علي حق المواطنين في طلب معلومات من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية حول وضع الأمان النووي والإشعاعي في المنطقة التي يقيمون فيها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بطبيعتها.. وكان من بين المواد التي استحدثتها اللجنة النص علي انشاء لجان علمية استشارية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تضم العلماء المصريين المتميزين من الداخل والخارج، حرصت اللجنة علي أن تتضمن اللائحة التنفيذية شروطًا في رئيس ونواب رئيس الهيئة بحيث يكونون متخصصين ويتمتعون بخبرة واسعة في مجالات عمل الهيئة، وجعلت تعيينهم وباقي أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء تدعيمًا لاستقلالية الهيئة، وأضافت اللجنة ضوابط خاصة لموارد الهيئة المالية باعتبارها جهة الرقابة، من خلال حظر قيام الهيئة بأي أعمال أو خدمات استشارية للخاضعين لرقابتها وحصولها علي مقابل لذلك.. بالاضافة الي منح الهيئة حق إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية, كما قامت اللجنة بتعديل بعض تعريفات القانون لتتفق مع تعريفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نظم الأمان
وماذا عن إجراءات الأمان النووي في القانون الخاصة بحماية المواطنين والعاملين في المحطات النووية؟
احتوي القانون علي منظومة متكاملة لتحقيق هذا الأمان.. حيث نص علي انشاء هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس الوزراء وتختص بمنح تراخيص انشاء المحطات النووية و تحدد شروطها وتراقب الالتزام بهذه الشروط، والتفتيش علي كل المنشآت والاطلاع علي المعلومات المتعلقة بالامان النووي، ولها حق في إيقاف الترخيص أو تعديله أو إلغائه في حالة وجود مخالفات.. كما أنشأ مشروع القانون لجنة عليا للطوارئ النووية تشارك فيها كل الوزارات والجهات لمواجهة حالات الطوارئ، ونص علي إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث النووية داخل الموقع وتقديمها للهيئة لاعتمادها.. وتدعيمًا لمبدأ الامان النووي استحدثت اللجنة نصا يلزم المشغلين بإجراء تقييم دوري لوضع الأمان النووي في منشأته طوال عمر تشغيلها، وحفظ سجلات التشغيل والصيانة والتصميم، وألزمت احدي المواد التي اضافتها اللجنة المشغل بإعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للعاملين، وتطبيق نظام للطب المهني للعاملين في المنشآت النووية، . كما استحدثت اللجنة اختصاصًا جديدا للجنة العليا للطوارئ يتعلق بتقديم اللجنة تقريرا لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيسي مجلسي الشعب والشوري في حالات الحوادث النووية أو الإشعاعية وتنظيم الإخلاء للسكان عند الضرورة وإخطار الإعلام والجمهور بمعلومات حول الحادثة وعواقبها وإجراءات الحماية المتخذة.
50 عاما قادمة
ما اكثر مواد القانون التي استغرقت اللجنة فيها وقتا طويلا اثناء المناقشات ؟
نحن نناقش قانونا لل 50 سنة القادمة ويمس أمن وسلامة المواطنيين والبيئة والعاملين في المنشآت النووية .. وبالتالي كل مواد القانون استغرقت مناقشات موسعة ولكن هناك أبواب حظيت باهتمام خاص ومناقشات موسعة، خاصة الباب الثاني الخاص بإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والتي تمثل العمود الفقري للقانون، وكنا حريصين علي أن يكون لها الصلاحيات القانونية والقدرات التقنية والبشرية التي تمكنها من مراقبة المنشآت النووية.. وأن يكون لها الاستقلالية، فلا سلطان لأحد علي قراراتها الفنية المتعلقة بالأمن والأمان إلا خبرة وتخصص أعضاء مجلس إدارتها والعاملين فيها، وأن يكون للعاملين فيها كادر مالي وإداري خاص يحقق لهم الرعاية وبما يتفق مع طبيعة عمل الهيئة كجهة رقابية.
ما بعد القانون
مارؤيتكم لمستقبل الملف النووي المصري؟
إصدار قانون ينظم الانشطة النووية والاشعاعية خطوة مهمة لكن الأكثر أهمية هو الاستعداد لمرحلة ما بعد القانون.. ويأتي ذلك من خلال دراسة كيفية الاستفادة من علمائنا المتميزين في الخارج في مجال التكنولوجيا النووية، وتوفير القنوات التي ينقلون من خلالها خبراتهم وتجاربهم وعلمهم إلي مصر, بالاضافة الي بحث تهيئة الكوادر الوطنية لتشغيل المفاعلات النووية والرقابة عليها,والتوسع في أقسام الهندسة النووية في مختلف الجامعات وتطوير القسم الوحيد الموجود بجامعة الإسكندرية، وتشجيع الطلاب علي الالتحاق بهذه الأقسام.وتنشيط دور الجامعات ومراكز البحوث وهيئة الطاقة الذرية لتصبح مصر منتجا للتكنولوجيا النووية ومشاركًا فيها وليس فقط مستهلكا لها، وتعظيم دور الصناعة والارتقاء بمستويات الجودة فيها لتصنيع المحطات النووية في مصر، وأن يكون هناك فكر ورؤية مستقبلية لكيٍ نصل إلي مرحلة صنع مفاعل نووي مصري.
وهل سيكون البرنامج المصري حكوميا خالصا أم أن هناك مشاركة مع دول أخري؟
بالتأكيد ونحن علي مشارف مجال جديد فلابد من مشاركة بين مصر والدول ذات الخبرة في التكنولوجيا النووية، وسيكون اختيار الشريك كما أعلن الرئيس مبارك من خلال مناقصة عالمية مفتوحة سيتم من خلالها اختيار أفضل العروض التي يتوافر فيها أعلي اشتراطات الأمان الكامل وأفضل شروط التكلفة بالنسبة لمصر..ولجنة الصناعة اكدت منذ نحو 3 أعوام ومازالت تؤكد علي أن يراعي في عملية الإنشاء والتشغيل مشاركة الكوادر المصرية بعد حصولها علي التدريب والتأهيل اللازمين بحيث يصبح التشغيل في النهاية في يد الخبراء المصريين .
نختلف عن إيران
بالنسبة للوقود المشغل للمحطات النووية هل سنقوم بتخصيب اليورانيوم داخليا ام سنستورده .. وهل ستسمح لنا وكالة الطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم من حق اي دولة ان تقوم بتخصيب اليورانيوم ولكن الي حد معين , وهو الحد المسموح به لاستخدامه في المجالات السلمية.. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بدراسة ان تتولي وحدها تصدير اليورانيوم المخصب الي الدول ضمانا لعدم حدوث تجاوزات.. كما تدرس مصر ايضا ان تقوم بتخصيب جزء من الوقود النووي المستخدم في محطات توليد الكهرباء.. وفي هذا الصدد اؤكد ان مصر لن تواجه المشاكل التي تواجه ايران مع دول العالم بسبب برنامجها النووي لاننا ملتزمون بالشفافية الكاملة في برنامجنا النووي.
هل تم طرح أماكن أخري خلال اجتماعات اللجنة لإقامة محطات نووية بعد موقع الضبعة؟
لجنة الصناعة والطاقة وأنا شخصيًا متمسك بأن تقام أول محطة نووية في منطقة الضبعة خاصة أن كل الدراسات أثبتت صلاحية هذا الموقع وأنه يستطيع أن يضم أكثر من محطة.. وبرنامج مصر يشمل عددا من المحطات وبالتالي يتعين أن نبدأ في دراسة مواقع أخري بالإضافة إلي الضبعة، وقد سبق وأن ناقشت اللجنة ذلك مع اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.