مطالبات بالشورى لامتلاك مصر أسلحة نووية

لمواجهة إسرائيل

شهد مجلس الشورى اليوم خلال جلسته برئاسة صفوت الشريف مطالبات من عدد من النواب بأن تمتلك مصر أسلحة نووية للدفاع عن أمنها وإعادة نظر مصر فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة.
فيما رحب النواب بمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى بدأ المجلس اليوم المناقشات حوله، وأكد النواب على ضرورة أن تكون الضبعة هى مكان إقامة أول محطة نووية بمصر، فيما أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن مصر لديها من الوسائل والأساليب الكفيلة بحماية أمنها، مشيراً إلى أن الأمن القومى خط أحمر لن نسمح بالمساس به.
وقال الشريف إن مصر ملتزمة ببنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاستخدام السلمى للطاقة النووية، وأضاف: يجب علينا تعزيز ومساندة جهود الرئيس مبارك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك تعقيباً على مطالبة النائب ناجى الشهابى بأهمية امتلاك مصر لأسلحة نووية دفاعاً عن أمنها القومى وكان الشهابى رئيس حزب الجيل قد حذر من موت مشروع الضبعة، مشيراً إلى أن ما يتردد حالياً عن البحث عن أماكن بديلة، وطالب الشهابى مصر بدراسة إنتاج الأسلحة النووية لمواجهة "الحلف" الإسرائيلى وحيازتها للعديد من الأسلحة النووية، والتى لا يمكن الحديث مع وجودها عن إخلاء للمنطقة من الأسلحة النووية.
ورد د. حسن يونس وزير الكهرباء مؤكداً أن هناك عدة خطوات لإقامة أول محطة نووية منها اختيار الموقع والتدريب، وقال إن مصر تدعو جميع الدول إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وأنها لن تتراجع عن ذلك، وأشار يونس إلى أنه سيتم آخر الشهر الحالى الإعلان عن نتيجة دراسة الاستشارى حول صلاحية موقع الضبعة لإقامة أول محطة نووية.
وطالب المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى الحفاظ على استقلالية هيئة الرقابة النووية، وإلغاء الاستثناء لوزارة الحكومة الرقابة.
وشدد د. محمد رجب ممثل الأغلبية على أهمية التعاون مع علمائنا فى الخارج وتقديم جميع التسهيلات الممكنة وغير الممكنة لجذب العلماء من الخارج وتدريب الكوادر البشرية المصرية فى الداخل وتخريج دفعات جديدة فى كليات الهندسة، فما طالب بأن تكون الضبعة هى مكان أول محطة نووية من أجل تنفيذ حلم المصريين فى إنشاء أول محطة على أرض مصر تطبيقاً للقرار الجمهورى الذى أهدره الرئيس الراحل أنور السادات.
وأوضح د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضرورة تبنى مجلس الشورى حملة لجمع تبرعات من الشعب المصرى لبناء مفاعل نووى، وأضاف أن مقر الضبعة هو حلم لكل المصريين ويجب عدم التراجع عنه أو الاستسلام لضغوط هنا لو وفرنا مكانا بديلا، وأكد أن الضبعة حلم أجيال عديدة سابقة.
وطالب السعيد بتعديل بعض مواد العقوبات والتى تنص على الإعفاء من العقوبة لمن يبلغ الجهات المصرية عن معلومات تم تسريبها للخارج.
فيما أكد أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل ضرورة إعادة النظر من قبل مصر فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ما لم تلتزم الدول الخمس الكبرى.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية يأتى فى إطار الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
مشيراً إلى التزام مصر الكامل بعدم انتشار الأسلحة النووية بموجب أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتى تنص على استفادة الدول الموقعة عليها على الاستخدام السلمى للتنمية النووية، وتبادل المعلومات بين الدول وبعضها من أجل تحقيق هذا الغرض، لافتاً إلى أن المعاهدة اشترطت التزام الدول الموقعة بتطبيق وتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن الاتفاقية تضمن لمصر التطور الاقتصادى والتكنولوجى المصرى فى مجال الأنشطة النووية السلمية، وأكد أن المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية أصبح الجهة المنوط بها متابعة النشاط النووى فى مصر.
وأشار شهاب إلى أن مصر من الدول التى استشعرت خطورة الأسلحة النووية، ودعت دوماً إلى محاربتها، مبيناً دعوة الرئيس مبارك أمام البرلمان الأوروبى والمحافل الدولية إلى حتمية العمل على منع انتشار الأسلحة النووية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة، حفاظاً على أمنها واستقرارها.