"النور" يطالب بعرض قانون الصكوك على "كبار العلماء"

طالب حزب النور السلفي، رئيس الجمهورية، بالاعتبار بقانون الانتخابات وعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء؛ حتى لا يطعن على عدم دستوريته، لأن المادة الرابعة من الدستور تخاطب جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ فإن هذا يعني أن إغفال السلطة التشريعية لهذا الأمر لا يعفي الرئيس من الالتزام به.
وشدد الحزب في بيان له، على عزمه حال صدور القانون تقديم طعن عليه بعدم الدستورية، مؤكدًا أن القانون يعتمد على عقود فيها جدل شرعي، بل تخالف رأي جمهور العلماء.
وأكد الحزب أنه تقدم بملاحظات عدة على قانون الصكوك الذي تم إقراره مؤخرًا من حيث المضمون، وقد أخذ ببعضها وترك أغلبها دون معرفة السبب، كما أكد الحزب أنه تقدم بملاحظة تتعلق بعدم عرض القانون على هيئة كبار لما في ذلك من تهديد للقانون بعدم الدستورية.
وقال البيان إنه في ظل اعتراض نوابه وكذلك معظم شيوخ الأزهر في مجلس الشورى على هذه النقطة طالب رئيس المجلس النواب بالاستمرار في المناقشة على ألا يطرح القانون للموافقة عليه جملة إلا بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء، وهو ما وافق عليه الجميع، إلا أنه وفي اليوم التالي مباشرة قام رئيس المجلس بعرض القانون للتصويت عليه جملة معللاً مخالفته لوعده بأنه شكَّل لجنة من القانونين فأوصت بعدم قانونية العرض على هيئة كبار العلماء.
ولفت "النور" إلى أن اتجاه حزب الأغلبية إلى عدم عرض القانون على هيئة كبار العلماء إهدار للمادة الرابعة من الدستور، وهي الأزمة التي انتهت بوعد رئيس المجلس بعرضه على هيئة كبار العلماء بعد مناقشته مادة مادة، ثم عودته عن ذلك في اليوم التالي، مبررًا هذا بأنه شكَّل لجنة قانونية أفادت بعدم قانونية عرض القانون على مجلس الشورى.
وتساءل: متى شكلت اللجنة؟ ومَن الذي شكلها؟ ومن هم أعضاؤها؟ وأين اجتمعت والفرق بين القرارين أقل من 24 ساعة؟! وهل هي تابعة لرئيس مجلس الشورى أم للمجلس نفسه؟ وأين ذهب تقريرها؟.