"النور"يكتوى بمشاركته فى "سلق" الدستور

للمرة الثانية يفشل مجلس الشورى فى ثانى اختبار تشريعى بعد فشله الأول فى سلق قانون الانتخابات عاد ليفشل مرة أخرى فى سلق قانون "الصكوك".
خالف المجلس مع سبق الإصرار مواد الدستور، ما دعا الهيئة البرلمانية لحزب "النور" إلى التهديد بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لأن مجلس الشورى خالف المادة 4 من الدستور التى تلزم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى التشريعات.
واتهم رئيس الهيئة البرلمانية للنور، الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بنقض وعده للهيئة بعرض القانون على الأزهر بعد مناقشة مواده فى المجلس، لكنه فاجأ الجميع ومعه الأغلبية بالموافقة النهائية وإحالة القانون إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية.
الغريب أن الحكومة لم تطلب مناقشة القانون على وجه السرعة كما هو محدد فى اللائحة وكما هو متبع فى مناقشة القوانين التى تتطلب سرعة الموافقة وايضا لم يكلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الورزاء خاطره، ولم يحضر الى المجلس للدفاع عن القانون وتبرير أهميته وترك هذه المهمة للدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس والقيادى الشهير لجماعة الإخوان المسلمين.
ويبدو أن القانون من عمل الجماعة وهى التى تطلب نظره على وجه السرعة أو سلقه وعدم عرضه على الأزهر حتى لو كان ذلك مخالف للدستور لأن هناك مخاوف من اعتراض الأزهر وتعطيل القانون الذى يراه الإخوان طوق نجاة ومصباح علاء الدين للاقتصاد المصري ومعروف أن الأزهر سبق أن اعترض على القانون من قبل ووعدت الحكومة بتعديله ثم عاد القانون ولم يعرض على الأزهر مما دعا محمد الحنفى رئيس الهيئة البرلمانية للوفد إلى إعلان رفض الوفد لهذا الالتفاف من جانب الحكومة والإخوان.
ووافق المجلس فى جلسة الثلاثاء على مشروع قانون الصكوك الذى يتكون من 31 مادة بعد حذف مادتين نهائيا رغم المعارضة الشديدة من جانب حزب الوفد وحزب النور .
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب، إن فهمى تعهد فى أكثر من مرة بمجلس الشورى بإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وآخرها فى الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء، عندما قال إنه سيطرح مواد القانون للمناقشة ثم يحيلها إلى هيئة كبار العلماء بعدما ثارالجدل فى المجلس بين كافة النواب خاصة فى عدد من المواد الشائكة التى يتطلب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فيها وفقا للمادة الرابعة من الدستور وكشف الدكتور بدران أن حزبه سيقوم بالطعن على إحالة قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية لدى المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن ضوابط الجلسات تتضمن تعهد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإحالة القانون لهيئة كبار العلماء.
وأضاف بدران أن هذه الواقعة ويسبقها عددا من الوقائع الأخرى تعكس سيطرة حزب الحرية والعدالة على البرلمان وإدارته له مثلما كان يفعل الحزب الوطنى فى النظام السابق.
من جانبه، حذر محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشورى، من مخاطر كثيرة ستنجم عن تمرير قانون الصكوك، مشيرا إلى أن موقف حزب الوفد برفض القانون كان واضحًا وصريحًا من البداية.
وأضاف الحنفى، أن التجاهل المتعمد لهيئة كبار العلماء بالأزهر ما هو إلا إجهاض للشريعة التى هى مصدر التشريع والتى كانت هى وجهة القانون عندما كان يحمل اسم الصكوك الإسلامية.
وقال عندما اعترض الأزهر فى البداية لمخالفة القانون للشريعة اتخذ الإخوان القرار وصدرت الأوامر بجعل الأزهر جسرا لتمرير القانون أمام الرأى العام، ولكن مؤسسة الأزهر الذى نفتخر بها لم ترض أن تكون ديكورياً وكان موقفها واضح كما كان موقفنا أيضاً واضح منذ بداية عرض القانون .
لكن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أكد انحياز المجلس إلى القواعد الدستورية والديمقراطية، التى تؤسس لدولة حديثة تستمد تشريعاتها وفق الدستور من مبادئ الشريعة.