جدل فى مجلس الشورى حول عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء

شهدت جلسة مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، جدلا بين النواب حول ضرورة عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء، لأخذ رأيهم فى القانون من الناحية الشرعية، وإضافة كلمة "إسلامية" إلى الصكوك إلا أن جانبًا آخر من النواب رفض ذلك، باعتبار أن النص على مسمى الإسلامية يفيد أن هناك صكوك غير إسلامية اضافة إلى أن الصكوك تصدر وفقا لعقود إسلامية، و بالتالى فهى تصدر وفقًا للشريعية.
بدأ الجدل باعتراض الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، على حذف كلمة "إسلامية" من مشروع قانون الصكوك، وقال إن أسماء الصكوك كلها أسماء شرعية.. فلماذا الحساسية من الإبقاء عليها.
وطالب بدران خلال جلسة مجلس الشورى التمسك باسم المشروع بحيث يصبح مسماه "الصكوك الإسلامية"، متسائلا عن سبب حذف كلمة إسلامية من مشروع القانون.. وقال إن كل المعاملات التي وردت بمشروع القانون إسلامية، كما أن الصكوك تدرس في الجامعات على هذا الأساس فلماذا هذه الحساسية.
وشدد بدران على ضرورة أخذ موافقة الأزهر وهيئة كبار العلماء على مشروع القانون استنادا للمادة الرابعة من الدستور، وقال ان هذا ضروري أيضا من الناحية السياسية خاصة وان مشروع القانون سبق رفضه من الأزهر فلابد من عرضه مرة أخرى للاطمئنان بشأن اخذ اللجنة بالملاحظات.
من جانبه أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن النص الدستوري الخاص بعرض الأمور التي تخص الشريعة الإسلامية على الأزهر جاءت في إطار عدم انفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير قرارات تخص الشريعة بمفردها.
وقال العريان للنواب "أنتم من تشرعون وتسنون القوانين ولا يجب أخذ مادة من الدستور منفصلة عن بقية المواد، مشيرًا إلى أن الأزهر كان قد همش، واعتدى عليه واقتضى ذلك وضع نص له في الدستور يعطيه اختصاصه.
وأضاف " أربأ بالأزهر أن يعتدي على سلطات الدولة الأخرى بتأويل غير سليم بنصوص لوي عنقها بشكل غير سليم.. وعلى الأزهر التفرغ لقضايا أخرى كثيرة.
ورد عبدالله بدران قائلا: المادة واضحة وليس فيه لبس ..ومسألة تقدير الأزهر لا خلاف عليه .. ولكن في نفس الوقت نحن بصدد نص دستوري واضح وسنظل نتمسك به وهو أن هيئة كبار العلماء منوط بها كافة الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية دون تقييد ودون اقصاء لسلطة للاخرى.
واقترح أن يتم مناقشة مشروع القانون وإحالته للهيئة لأخذ رأيها قبل الموافقة النهائية عليه.
وقام الدكتور حسن الشافعي، عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء، معترضًا على ما قيل حول دور هيئة كبار العلماء، إلا أن رئيس المجلس رفض إعطاءه الكلمة، قائلا له: نحن نتعامل بلائحة وعندما يأتي دورك سنسمح لك بالكلام.
من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان: إن الصكوك تصدر على اساس عقد من العقود الشرعية، وبذلك تم التأكيد على أن الصكوك المذكورة بالقانون هي اسلامية.