جدل ب«الشورى» حول تسمية قانون «الصكوك» وعرضه على الأزهر

شهدت جلسة مجلس الشورى خلال اجتماعها الذي خصص، اليوم، للتصويت على قانون الصكوك حالة من الجدل حول تسمية مشروع القانون وضرورة إعادته إلى هيئة كبار العلماء؛ لأخذ الموافقة عليه.
فقد طالب النائب عبد الله بدران ممثل حزب النور في مجلس الشورى، بضرورة تسمية مشروع قانون الصكوك ب"الصكوك الإسلامية"، مشيرا إلى أن الأنظمة الغربية التي تستخدم هذا القانون تطلق عليه أيضا الصكوك الإسلامية.
كما شدد على ضرورة أخذ رأي كبار العلماء في مشروع القانون، مشيرا إلى أن المادة الرابعة في الدستور أكدت ضرورة أخذ رأي كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وضرورة الالتزام بهذا الشكل الإجرائي؛ حتى لا يتم الطعن على القانون دستوريا، وحتى يكون هناك توافق بين القوى السياسية.
وقال ممثل وزارة المالية: إن الصكوك أحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن الصكوك بطبيعتها إسلامية، فليس هناك صكوك غير إسلامية، وبالتالي ليس هناك داع لذلك، وفيما يتعلق بعرض مشروع القانون على الأزهر، قال: إن الدستور نص على أخذ الرأي فقط.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن إقرار مشروعات القوانين يؤخذ الرأي عليها في المجلس وللمجلس وحده حق التعديل، وسن القوانين مسئولية مجلسي النواب والشورى، مشيرا إلى أن المادة 104 تنص على أن إصدار القوانين مسئولية رئيس الجمهورية، وأن المادتين 175 و 177 من الدستور تعطي المحكمة الدستورية وحدها دون غيرها حق الرقابة على القوانين، فلا توجد لأي سلطة في الدولة حق الرقابة على القوانين.
وقال العريان: إننا نقدر الأزهر، فهو منارة العالم الإسلامي، ويجب على الدولة أن تسانده، فهو هيئة إسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على شئونه ونشر الدعوة، ويؤخذ رأيهم في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهذا النص وضع لكي لا تنفرد المحكمة الدستورية بتفسير أحكام في الشريعة وحدها.
وأضاف العريان أننت نربأ بالأزهر الشريف أن يعتدي على سلطات الدولة بتأويل غير سليم لنصوص في الدستور، فالأزهر فوق رءوسنا، وإمامه أمام أهل السنة، ويتولى مهمة خطيرة عليه أن يتفرغ لها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقع مصر رهينة لصندوق النقد الدولي، ومن ثم لا بد من الموافقة على هذا القانون الذي سينعش الاقتصاد المصري.
وقال النائب عبد الله بدران: لسنا ضد القانون ونحن بصدد نص دستوري واضح نتمسك به، وهو أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منوط بها كافة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأقترح سماع علماء الأزهر النواب في مجلس الشورى قبل عرض القانون على هيئة كبار العلماء.
وقال النائب الدكتور حسين حامد حسان مقرر اللجنة المالية: إن ما أثير حول تسمية القانون فإن اللجنة المالية رأت أن الصكوك لا تكون إلا إسلامية، وأردنا أن نؤكد هذا المعني، فقلنا بدلا من التكرار في كل جملة الصكوك الإسلامية أن نعرف الصكوك في مادة الإصدار الأولى، ونؤكد أن الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية، فتأكد أن المقصود هنا هو الصكوك التي تقوم وفقا لعقد شرعي، وزدنا ذلك تأكيدا فقلنا: "لا يجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووافق أعضاء المجلس على أن يظل اسم مشروع القانون "الصكوك" فقط.
من جانبه قال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس: إن هذا الأمر يترك لما بعد مناقشة القانون مادة مادة.
?