الشورى يرفض إضافة كلمة "إسلامية" فى مشروع الصكوك.. ويرفض إرساله لكبار العلماء

شهدت جلسة الشورى خلافات حادة بين حزبي النور و الحرية والعدالة وانتهت برفض المجلس باضافة اسلامية لقانون الصكوك ورفض ارساله الى هيئة كبار العلماء .
حيث طالب عبد الله بدران ممثل حزب النور فى بداية المناقشات تسمية قانون الصكوك بالاسلامية وقال :"ان الدول الغربية تسميها بالاسلامية" متسائلن "لماذا هذه الحساسية بالنسبة لكلمة اسلامية ".
واشار بدران الى ان انواع الصكوك فيها المرابحة والاستزراع والاستصناع لم ترد فى انواع صكوك غير اسلامية.
وشدد ممثل حزب النور على ضرورة اخذ رأى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وذلك قبل الشروع فى مناقشة المواد حيث ان المادة الرابعة من الدستور تؤكد على ضرورة أخذ رأى الهيئة فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية مؤكدا ضرورة التزام مجلس الشورى بعرضه على الهيئة حتى لايتم الطعن على قانون بعدم الدستورية.
وقال انه من الناحية السياسية وبعد الزخم الاعلامى حول مشروع قانون الصكوك لحساسية ماتم رفضه من الازهر سابقا فينبغى عرضه على هيئة كبار العلماء.
وعقب المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل وقال ان هناك تعديل يحذر بعدم اصدار اى وثيقة اخرى بمسى "صك" وبذلك لاداعى لان نسمى الصكوك بالاسلامية لعدم وجود صكوك غير اسلامية.
وقال ان النص الدستورى لم يوجب عرض القانون على هيئة كبار العلماء .
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشورى ان الدستور ينص على ان البرلمان يختص بالتشريعات وان اصدارها مسئولية رئيس الجمهورية وانه يقدر ويحترم الازهر الا انه له مهام اساسية منوطة به غير التشريع
وأشار إلى ان المحكمة الدستورية تراقب القوانين دون غيرها لتقول هل توافق على الدستور ام لا مشيرا الى ان نص هيئة كبار العلماء المقصود به عدم انفراد الدستورية فى تفسير النواحى التشريعية مؤكدا ان ديباجة المشروع سليمة تماما وان النواب هم الذين يشرعون.
وقال ان سوق الصكوك عالميا يبلغ تريليون دولار مشيرا الى ان مصر لا يمكن ان تقع رهينة فى يد الصندوق الدولى مطالب باقرار القانون.
ورد النائب عبد الله بدران ان العريان اعطانا هماحضرة ليس لها علاقة بما نقول مؤكدا اننا بصدد نص دستورى واضح انه يجب اخذ رأى هيئة كبار العلماء واقترح مناقشة المشروع ثم احالته لهيئة كبار العلماء