بدأ مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، في مناقشة مشروع قانون الصكوك، في ضوء التعديلات التي وردت من الأعضاء وممثلي الأحزاب. وفى بداية الجلسة، طلب النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتعديل مسمى القانون إلى قانون الصكوك الإسلامية، قائلا: "إن كل المعاملات التي تنبع منه هي معاملات إسلامية".
وقال ممثل الحكومة: "لا أحد ينكر أن الهندسة الإسلامية موجودة في المادة الأولى من مشروع القانون"، موضحا أن "هناك إضافة وردت في المادة الأولى تؤيد إسلامية الصكوك، فلا داعى إذن بأن نصف أي صك بأنه غير إسلامي.. لا داعي للخوف من ذلك".
ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إننا نربأ بالأزهر الشريف أن يعتدي على مؤسسات الدولة".
ورد عبد الله بدران قائلا: "إننا لسنا ضد القانون ونحن بصدد نص دستوري بضرورة عرض أي قانون متعلق بالأمور الدينية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونحن سنظل نتمسك به واقترح في ظل وجود مجموعة من رجالات الأزهر الشريف كأعضاء بالمجلس أن نقف على رأيهم ونحيله إلى الهيئة أو إهدار هذا النص بالكامل.
وذكر الدكتور أحمد فهمي، أنه "بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد سنرى إذا كنا نحيله إلى هيئة كبار العلماء أم لا".
واضطر الدكتور أحمد فهمي إلى اللجوء للتصويت على تسمية الصكوك بالإسلامية، وجاءت النتيجة بالرفض.