خلال جلسة مناقشة "الصكوك".. تحذيرات ب"الشورى" من سيطرة الأجانب.."النور" يحذر من استخدامها فى تمويل عجز الموازنة.. وممثل الوفد يصفها ب"التحايل".. و"الشهابى" يطالب بتحصين النيل والأهرامات والسد العالى

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى، خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك المالية التى تمت الموافقة فيها مبدئيا على القانون، تحذيرات من عدد من النواب من تملك الأجانب للأصول المصرية والممتلكات العامة، ووصل تخوف البعض إلى المطالبة بوضع مادة تنص على عدم تطبيق القانون على النيل والأهرام وأبو الهول والسد العالى، وطالبوا بعرض القانون على الأزهر.
وبينما رحب معظم الأحزاب بالقانون أبدى عدد محدود من الأحزاب رفضها للمشروع، وعلى رأسهم حزب الكرامة والمصريين الأحرار اللذين طالبا بإعادة عرضه على مجمع البحوث الإسلامية، وانضم إليهما فى هذا الطلب حزبا النور والبناء والتنمية، فيما أعلن الدكتور حسن الشافعى، عضو مجلس الشورى وعضو هيئة كبار العلماء، تحفظه على المشروع، مبدياً دهشته من دعوة مجلس الشورى ممثلا فى اللجنة المالية جميع الأطراف للحوار حول مشروع القانون إلا الأزهر وحذر من تملك الأجانب للأصول.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن الحوار المجتمعى حول قانون الصكوك كان جادا وحقيقيا، ما أدى لتغيير 26 مادة، قائلا: "المشروع تأخر ولا بد أن ندفع بآليات اقتصادية جديدة فى عالم يعانى الاقتصاد العالمى فى أمريكا وأوربا وستصل إلى الدول التى انتهجت النهج الرأسمالى".
وأضاف: "إننا أمام آلية جديدة فى التمويل لن تلغى الآليات القديمة لكن يتوقع لها أن تنمو لأن العالم فى حاجة إليها".
وقال النائب صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، إن خروج الاقتصاد المصرى من عثرته لن يكون بالاعتماد على القروض ذات الفوائد الربوية، لافتا إلى أن مشروع قانون الصكوك يحقق حلم الشعب المصرى، لأنه يتيح طرقا جديدة للتمويل فى مشروعات البنية التحتية للمجتمع.
وأضاف أن الصكوك تمثل أداة جديدة لتمويل الاستثمارات العامة والخاصة، موضحا أن الصكوك الحكومية ستضيف أصولا جديدة للدولة، وليس كما يتردد أننا سنبيع ممتلكات الدولة، محذرا من استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة فى الوقت الحالى، وطالب بقصرها على استخدامها فى الموازنة الخاصة بالاستثمار لافتا إلى أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فيما وصف النائب محمد الحنفى أبو العنين، ممثل الهيئة البرلمانية للوفد، التعديلات بأنها نوع من التحايل، حيث لم تعط تعريفات محددة، وتساءل: "أين المعايير المحاسبية والقوانين الجنائية التى ستحكم الصكوك".
وقاطعه النواب معترضين على قراءته من الورقة وأذن له رئيس المجلس بأن يقرأ من الورقة.
وقال النائب طارق الملط، ممثل حزب الوسط، إن هذا القانون يحقق ثلاثة أهداف من ثورة 25 يناير وهى العيش والعدالة والحرية، مشيرا إلى أنه لا كرامة لإنسان لا يجد فرصة عمل ولا يجد وسيلة مواصلات.
وأضاف: "لا نريد أن نعطى للصكوك قداسة فمن يجد فيها كفاءة سيسعى لها، فالمشروع سيعمل على تسديد العجز فى الموازنة بطريقة غير مباشرة عن طريق تمويل مشروعات تخفف العبء عن الموازنة".
وفى كلمته طالب النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن يكون ميراث الدولة المصرية بعيدا عن متناول الصكوك حتى لا يقال إننا فرطنا فيما ورثناه.
واقترح إضافة مادة تنص على أن تكون قناة السويس والآثار والسد العالى ونهر النيل بعيدة عن هذه الصكوك، ووافقه فى ذلك جميع الأعضاء وعقب رئيس المجلس أن كل أعضاء المجلس لأول مرة يوافقونك على رأى، وأعلن الشهابى موافقته على القانون من حيث المبدأ إذا طبقنا المحاذير التى ذكرتها وطالب بأن يتسع صدر الأغلبية ليكون القائمون نموذجا للاتفاق بين الجميع.
وأيد النائب الدكتور محمد محيى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، القانون، مطالبا بأن يتم وضع محاذير بمنع استخدام الصكوك فى المواد الخام والآثار، وطالب بأن يتم توجيه ناتج الصكوك لتحسين المرافق والصحة.
وأبدى النائب جميل حليم، موافقته المبدئية على مناقشة مشروع القانون، وطالب بعرضه على مجمع البحوث الإسلامية، فيما حذرت النائبة سوزى ناشد من التمويل الخارجى، وقالت إنه خطأ ويدخل الدولة فى دائرة الاقتراض الدولية، مشيرة إلى أنه يجب أن نسأل عند مناقشة هذا القانون من هو المستفيد من الصكوك؟
وقال النائب محمد الصغير، إنه موافق من حيث المبدأ على المشروع، وإنه يجب التركيز على الشرعية وموافقة الشريعة ونفى أى شبهة، لأن هذا ما يميز الصكوك، والاستفادة من تجارب الدول السابقة، مطالبا بالتسويق الإعلامى الجيد لهذا المشروع.
وأشار إلى أنه يجب "إحراز هدف مبكر" لإرضاء الناس والتركيز على المشروعات التى تدر على المواطن البسيط عائدا، مشددا على إعادة النظر فى إعداد كوادر فنية وشرعية للنظر فى هذه الصكوك، كما طالب بعرض مشروع القانون على مجمع البحوث الإسلامية.
وشدد عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على ضرورة أخذ رأى هيئة كبار العلماء فيما يخص الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه يجب ألا ترتفع أصوات النواب بالقول إن الشعب هو مصدر السلطات، وتدخل الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، ليؤكد أن السيادة والسلطة للشعب، لكن السلطان لله ثم للشريعة.