حزب النور يطالب بإضافة كلمة "الإسلامية" إلى قانون الصكوك.. والحكومة ترفض

قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية بحزب النور أنه يجب إعادة كلمة "الإسلامية" إلى قانون الصكوك لأن المعاملات التى يقوم عليها القانون فى الأساس معاملات إسلامية متوافقة مع الشريعة.
أضاف أن الصكوك المعمول بها فى كافة أنحاء العالم متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبالتالى فلا داعى للحساسية من كلمة "الإسلامية".
وكانت الحكومة قد أقرت قانون الصكوك بعد أن أدخلت عليه عدد من التعديلات من ضمنها إلغاء كلمة "الإسلامية" بعد أن لاقت اعتراضاً من عدد من الخبراء الاقتصاديين.
كما اقترح نائب حزب النور أنه يجب النص فى القانون على عرضه على هيئة كبار العلماء قبل موافقة مجلس الوزراء إعمالاً بنص المادة الرابعة من الدستور التى تلزم المشرع بعرض نصوص القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء ومشيخة الأزهر لإبداء الرأى الشرعى فيها.
أوضح أن هذا الإجراء لازم وفقاً للدستور وفى حالة عدم إحالة القانون إلى هيئة كبار العلماء قد يعرضه للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
أشار إلى أن رأى الهيئة غير ملزم لكن يجب عرض القانون عليها وفقاً لنص المادة الرابعة من الدستور، لتفادى اعتراض مشيخة الأزهر التى اكتشفت ثغرات سابقة فى القانون السابق تقديمه من وزارة المالية.
من جهته قال ممثل الحكومة أن الصكوك أحد منتجات المالية الإسلامية ونص القانون فى مواد الإصدار على ذلك كما أنه تم حظر إصدار أى ورقة مالية أخرى تحت مسمى "صك" وبالتالى فلا داعى لوصف الصكوك "بالإسلامية" لإنها توحى إلى أنه يوجد صكوك أخرى غير إسلامية.
بخصوص اقتراح عرض القانون على هيئة كبار العلماء أضاف ممثل الحكومة أن النص الدستورى لم يوجب عرض مشروع القانون على الهيئة ولكن أخذ الرأى فقط.
من جهته قال الدكتور عصام العريان النائب بالمجلس أن الدستور ينص على أن للمحكمة الدستورية العليا فقط الحق فى الرقابة على القوانين ومراقبة مدى مطابقتها للدستور وبالتالى فلا يحق للأزهر رفض القانون، مبدياً تقديره للأزهر كمؤسسة إسلامية وسطية على مستوى العالم.
أضاف أن المادة الخاصة بعرض الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية على الأزهر الشريف وضعت لكى لا تنفرد المحكمة الدستورية العليا برأيها فى وضع الآراء الخاصة بالشريعة الإسلامية والقوانين المتعلقة بذلك