أكد عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن الحزب سيعمل على تفعيل دور هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة، مشيرا إلي ضرورة أن تقوم الحكومة بعرض كل الأمور المتعلقة بالشريعة على هيئة كبار العلماء قبل عرضها على مجلس الشورى. وأوضح بدران أنه من المفترض أن يتبنى حزب الأغلبية هذا الأمر، من منطلق أنه حزب يتبنى المشروع الإسلامي، مشيرا إلي أن الرئيس محمد مرسي عندما كان نائبا في البرلمان عام 2005، كان يعارض قوانين حكومة الحزب الوطني المتعلقة بالقروض لأن بها ربا، وكان يستدل بالآيات القرآنية التي تحرم الربا. وأشار بدران إلى أن الجمعية التأسيسية أرست قاعدة تحديد الجهة التي يناط بها أخذ رأيها في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور، وتفعيلا للمادة الثانية من الدستور.