أكد عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري أن الحزب سيعمل على تفعيل دور هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة، مشيراً إلي ضرورة أن تقوم الحكومة بعرض كل الأمور المتعلقة بالشريعة على هيئة كبار العلماء قبل عرضها على مجلس الشوري. وأوضح أنه من المفترض أن يتبنى حزب الاغلبية هذا الأمر من منطلق أنه يتبنى المشروع الإسلامي ، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي عندما كان نائبا في البرلمان عام 2005 كان يعارض قوانين حكومة الحزب الوطني المتعلقة بالقروض لأن بها ربا وكان يستدل بالآيات القرآنية التي تحرم الربا. وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية أرست قاعدة تحديد الجهة التي يناط بها أخذ الرأي في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور وتفعيلا للمادة الثانية منه.