أكد عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى: أن الحزب سيعمل على تفعيل دور هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بعرض كل الأمور المتعلقة بالشريعة على هيئة كبار العلماء قبل عرضها على مجلس الشورى. وأوضح بدران فى بيان له اليوم، أنه من المفترض أن يتبنى حزب الأغلبية هذا الأمر من منطلق أنه حزب يتبنى المشروع الإسلامي، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي عندما كان نائبًا في البرلمان عام 2005 كان يعارض قوانين حكومة الحزب الوطني المتعلقة بالقروض لأن بها ربا، وكان يستدل بالآيات القرآنية التي تحرم الربا. وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية أرست قاعدة تحديد الجهة التي يناط بها أخذ رأيها في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور وتفعيلا للمادة الثانية من الدستور.