عرض قضية القرض على "كبار العلماء"

بدران: الحرية والعدالة لم يمنحنا فرصة للمناقشة.. ومرة: نستند إلى المادة 4 من الدستور
يبحث حزب "النور" السلفى التصعيد ضد حزب "الحرية والعدالة"، بعد رفضه طلب عرض قضية القرض الدولى على هيئة شورى العلماء بالأزهر لأن به شبهة ربا.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بالحزب، أنهم سيصعدون ضد هذا الرفض الذى اعتبروه مخالفاً لما نص عليه الدستور.
وقال عبد لله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، ل"المصريون" إن رفض حزب الحرية والعدالة طلبنا غير مبرر، خاصة فى ظل اعتمادنا على سند دستوري، مشيراً إلى أن المناقشات تمت بصورة سريعة ولم تسمح حتى بإعادة فتح باب النقاش حول ذلك القرض وطرح كل حزب لرؤيته والبدائل التى قد تمثل خروجا من مأزق سوء الأوضاع الاقتصادية دون الحاجة إلى القرض.
وأضاف "بدران"، أن الهيئة البرلمانية لحزب النور رفعت الأمر إلى الهيئة العليا والتى ستبحث سبل الرد على موقف حزب الحرية والعدالة سواء برفض أعضاء الحزب فى البرلمان للقرض، أو اتخاذ ما هو أكثر من ذلك واللجوء إلى القضاء.
وتساءل عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى، لماذا يرفض حزب الحرية والعدالة والذى يدعى رغبته فى تطبيق الشريعة عرض تلك القضية على هيئة كبار العلماء؟ خاصة فى ظل شبهة الربا التى تحيط به، مشيراً إلى أن موقف حزب الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسى أصبح موضع تساؤلات ويحتاج إلى تصحيح، خاصة أن ذلك الرفض يأتى بعد أن أكد الرئيس محمد مرسى خلال كلمته بمجلس الشورى أن الشعب المصرى لن يأكل الربا.
ومن جانبه قال جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إن رفض الحزب للقرض وطلبها عرض الأمر على هيئة كبار العلماء ليس تعنتا أو رغبة فى تعطيله، وإنما طلب مستند إلى الدستور المصرى والذى نص فى المادة الرابعة أن "ياٌخذ رأى هيئة كبار العلماء فى القضايا التى تخص الشريعة الإسلامية" مشيراً إلى أن القرض وما يتضمنه من شبهة ربا أمر فى صميم الشريعة الإسلامية.
وأكد أن الحزب سيتخذ عدة إجراءات بخصوص ذلك الرفض غير المبرر من قبل حزب الحرية والعدالة سواء من خلال رفض القرض أثناء التصويت داخل مجلس الشورى أو اتخاذ إجراءات قانونية لإيقافه إن أمكن ذلك، مشيراً إلى وجود العديد من البدائل لذلك القرض تستطيع سد عجز الموازنة دون إرهاق كاهل الدولة بمزيد من الديون، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية للحزب تعكف حاليا على دراسة ذلك.
وكان الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، رفض خلال جلسة الشورى مساء الأحد طلب حزب النور بعرض القرض على هيئة كبار العلماء، قائلاً إن مجلس الشورى سيتخذ قراره دون الرجوع إلى أحد فالشعب مصدر السلطات.