قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إن قرضى الاتحاد الأوربى وصندوق التنمية السعودى يتضمنان شبهة ربا واضحة، مشيرا إلى أن الحزب متمسك بعدم دستورية الموافقة عليهما بمجلس الشورى لمخالفة المادة الرابعة من الدستور، والتى تتضمن نصا صريحا بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأوضح بدران، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الهيئة العليا للحزب تدرس بالتعاون مع الفريق القانونى السبل القانونية المختلفة لإيقاف قرض الاتحاد الأوربى وصندوق التنمية السعودى، لما يتضمنه القرضان من شبهة ربا ومخالفة واضحة للمادة الرابعة من الدستور الجديد. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إلى أن اللجنة القانونية تدرك عدم قانونية رفع دعوى مباشرة أمام الدستورية، ويتطلب اللجوء لوسيلة من الوسائل الثلاث التى حددها القانون للتقاضى أمام الدستورية، وأبرزها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى ستحيلها إلى الدستورية لتبدأ النظر فيها. كانت جلسات مجلس الشورى، قد شهدت مناقشات حادة بين أعضاء حزبى النور والحرية والعدالة، حول اتفاقيات القروض الواردة من الاتحاد الأوربى وبنك الاستثمار الأوربى والبالغ قيمتها 60 مليون يورو، حيث اعترض نواب حزب النور بدعوى وجود شبهة ربا، خاصة أن نسبة الفائدة فى القرض بلغت 2.27%، وطالبوا بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، غير أن نواب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية رفض أخذ رأى الأزهر الشريف، بدعوى أن المجلس هو صاحب التشريع دون تدخل من أحد، وانتهت المناقشات بطرح الأمر للتصويت والموافقة على القرض. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل