الشورى يوافق على قرض سعودى ب 225 مليون ريال لمشروع مياه مدينة نصر

وسط اعتراضات نواب النور.. الشورى يوافق على قرض سعودى ب 225 مليون ريال لمشروع مياه مدينة نصر
عادت أزمة القروض التي تحصل عليها مصر وكون نسبة الفائدة عليها تدخل في إطار الربا لتطل برأسها مرة أخرى إلى مجلس الشورى عند مناقشته في جلسته الثانية مساء اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية على اتفاقية قرض مشروع تزويد منطقة مدينة نصر بمياه الشرب الموقع بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 225 مليون ريال سعودى.
ورفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، هذا القرض لأن الأجيال المقبلة هى التي ستتحمل تبعاته كما أن نسبة الفائدة وهى 2% تعد مرتفعة جدا.
وأكد على عبد التواب نائب حزب النور علي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وطالب عبد التواب نواب المجلس ألا يطعموا شعب مصر من الحرام مشيرا إلى أن كان في أمريكا وهم يذلون مصر بالمعونة التي يقدمونها لها.
وأكد أنه بترشيد الإنفاق سنصلح من حالنا ..مطالبا بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير مشيرا إلى أن مصر استوردت في رمضان الماضى ياميش ب50 2مليون دولار ولكي نتقدم لابد أن تصل نسبة الفائدة على القرض إلى صفر.
وقال الدكتور عصام شبل ممثل حزب الوسط، أنه نظر للقرض على أنه ليس ربا، لأنك إذا ما اقترضت من أخيك قرضا لاتظلمه ولايظلمك وبالمعنى الاقتصادى فإن القيمة الشرائية للجنيه تقل بعد سنة بنسبة 25 % وبعد 20 سنة عندما ترد قيمة القرض لن يساوى قيمته وفى هذه الحالة نسبة ال2% لاتعد إلا من باب قيمة القرض نفسه وتدخل في باب الإعانة ونحن نود أن تكون لنا الموراد الذاتية التي توفر لنا حاجاتنا لكن إذا كانت هناك حاجة ماسة الآن فنحن معها بشرط ألايتحمل المواطن أى أعباء بسبب هذا القرض.
ورد ممثل الحكومة قائلا: إننا نتمنى ألا نعتمد على القروض الخارجية ونحن نعتمد عليها مضطرين، والحكومة السعودية أعطتنا منحة 500 مليون دولار لدعم الموازنة وقرضا آخر بملياري دولار وحزمة التمويل من الصندوق السعودى بتكلفة 2% ثابتة لمدة 20 سنة وهى في عرف البنوك العالمية مخفضة جدا.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الدستور لا يعطى سلطة دينية لأحد والمادة الرابعة منه تعطى الرأى الاستشارى لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف والمجلس صاحب القرار في إحالة أى شىء للأزهر الشريف.
ورد الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه لايصح أن يعطينا الدكتور العريان خطبة في الدستور.
ومن جانبه قال النائب أحمد الراوي، من حزب النور السلفي ، إنه لا فارق بين قرض أوربي وعربي فكلها قروض ومسألة الربا تعرض على الأزهر بسبب وجود شبهة وسيسأل الجميع عن ذلك أمام الله تعالى.
وناشد الدكتور أحمد فهمي عدم الخوض في الجدل الفقهي فرد النائب الراوي بأنه بسبب ذلك فيجب عرضها على اللجنة الدينية المعنية في الأزهر فإن كانت ربا نحن في غنى عنها وإن كانت غير ذلك نحن نوافق عليها.
ونبه الدكتور عصام العريان، إلى أن الجانبين الموقعين دولتان ملتزمتان شعبيا ودستوريا بأحكام الشريعة الإسلامية وأي تعديل قد يؤدي إلى التباس، لافتا إلى ضرورة تمكين الوطن من خلال اقتصاده حتى تكون له اليد العليا.
وأضاف «أن البنية التحتية لمصر، في منطقة مدينة نصر ، والحاجة الماسة لترميم البنية التحتية في كل مصر ، حالة وصلت لحالة اضطراب وأرجو من النواب النظر للموضوع من كل جوانبه بما في ذلك الجوانب التي يكون المرء مضطرا إليها وطلب من المجلس الموافقة على الاتفاقية».