الشورى يوافق على قرض سعودى لمشروع مياه مدينة نصر

وافق مجلس الشورى ، في جلسته الثانية التي عقدها مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد فهمي على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض قرض مشروع تزويد منطقة مدينة نصر بمياه الشرب الموقع بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 225 مليون ريال سعودي ، وسط رفض من أعضاء حزب النور على القرض لكون نسبة الفائدة عليه تدخل في إطار الربا.
ورفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس هذا القرض لأن الأجيال المقبلة هى التي ستتحمل تبعاته كما أن نسبة فائدته التي تبلغ 2 \% تعد مرتفعة جدا.
وقال علي عبدالتواب عضو المجلس عن حزب النور إن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ومصر أغلى بلاد العالم من حيث الثروات حال استغلالها جيدا ، والقيم عندنا ثابتة وليست نسبية والنبى صلى الله عليه وسلم لعن أخذ الربا والعرف قال إن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وأضاف أنه بترشيد الانفاق سنصلح من حالنا..مطالبا بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ، موضحا أن مصر استوردت خلال شهر رمضان الماضى (ياميش) يقدر ب250 مليون دولار ولكي نتقدم لابد وأن تصل نسبة الفائدة على القرض إلى صفر.
ومن جهته..قال الدكتور عصام شبل ممثل حزب الوسط إنه ينظر للقرض على أنه ليس ربا مضيفا "إذا ما اقترضت من أخيك قرضا لا تظلمه ولا يظلمك وبالمعنى الاقتصادى فإن القيمة الشرائية للجنيه تقل بعد سنة بنسبة 25\% وبعد 20 سنة عندما ترد قيمة القرض لن يساوى قيمته".
وأضاف "فى هذه الحالة فإن نسبة ال2\% لا تعد إلا من باب قيمة القرض نفسه وتدخل في باب الإعانة ، ونحن نود أن تكون لنا مورادنا الذاتية التي توفر لنا حاجاتنا لكن إذا كانت هناك حاجة ماسة الآن فنحن معها بشرط ألا يتحمل المواطن أي أعباء بسبب هذا القرض".
ورد ممثل الحكومة قائلا "نتمنى ألا نعتمد على القروض الخارجية ونحن نعتمد عليها مضطرين والحكومة السعودية أعطتنا منحة 500 مليون دولار لدعم الموازنة وقرضا آخر بملياري دولار وحزمة التمويل من الصندوق السعودى بتكلفة إقراض 2 \% ثابتة لمدة 20 سنة وهى في عرف البنوك العالمية مخفضة جدا".
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الدستور لا يعطى سلطة دينية لأحد، والمادة الرابعة منه تعطى الرأى الاستشارى لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، والمجلس صاحب القرار في إحالة أى شيء للأزهر.
ورد الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا "لا يصح أن يعطينا الدكتور العريان خطبة في الدستور".
ومن جانبه..قال النائب أحمد الراوي من حزب النور إنه لا فارق بين قرض أوروبي وعربي فكلها قروض ومسألة الربا تعرض على الأزهر بسبب وجود شبهة وسيسأل الجميع عن ذلك أمام الله تعالى.
وناشد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس عدم الخوض في الجدل الفقهي فرد النائب الراوي قائلا "إنه بسبب ذلك فيجب عرضها على اللجنة الدينية المعنية في الأزهر ، فإن كانت ربا نحن في غنى عنها وإن كانت غير ذلك نحن نوافق عليها".
ونبه العريان إلى أن الجانبين الموقعين هما دولتان ملتزمتان شعبيا ودستوريا بأحكام الشريعة الإسلامية ، وأي تعديل قد يؤدي إلى التباس ..مؤكدا ضرورة تمكين الوطن من خلال اقتصاده حتى تكون له اليد العليا.
وأضاف أن البنية التحتية لمصر في منطقة مدينة نصر والحاجة الماسة لترميم هذه البنية وصلت إلى حالة اضطراب..وأرجو من النواب النظر للموضوع من كل جوانبه بما في ذلك الجوانب التي يكون المرء مضطرا إليها وطلب من المجلس الموافقة على الاتفاقية.
وقال النائب عبدالله بدران إن الجميع يعلم أن الوطن يحتاج لدفعة قوية للبنية التحتية ..وكنت أود من الحكومة أن تلتفت للأماكن الأشد احتياجا ومنطقة مدينة نصر من أرقى مناطق البلد وهي كذلك خصوصا بالنسبة للمواطنين الذين يشربون من مياه المجاري ، مشيرا إلى أنه في ظل النظام السابق كان لايوجد أحد يعرف شيئا عن القروض والضوابط المقترحة للقروض تواجه القيود والجداول.
وأضاف أن الدستور المصري الذي عبر عن إرادة الشعب وضع آلية للمسألة التي تمس أحكام الشريعة الإسلامية ، واقترح بأن أي اتفاقية ترد للمجلس أثناء دراستها في اللجنة المختصة ترسل نسخة منها لهيئة كبار العلماء للخروج من هذا الجدل.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس إن الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسم المسألة أمس بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها في ذلك.
وقال النائب طاهر عبدالمحسن من حزب الحرية والعدالة إن المادة 145 من الدستور حددت الضوابط بشأن الاتفاقيات بأن رئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات بعد موافقة مجلسي النواب والشورى..كما أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية فعلا صوت بعض نواب حزب النور السلفي بأن الربا يتعلق بالشريعة، فتساءل عبدالمحسن موجها حديثه لنواب النور كيف عرفتم أنه قرض ربوي؟.
وقال المهندس سيد حزين من حزب الحرية والعدالة إنه لا يجب الحصول على القرض إلا إذا كانت له ضرورة فمثلا يمكن أكل الميتة لو كان المرء في صحراء، معربا عن اعتقاده بأن هناك ضرورة لهذا القرض.
ولفت الدكتور صفوت عبدالغني من حزب البناء والتنمية التابع للتيار السلفي إلى أن قيمة القرض تبلغ 225 مليون ريال سعودي ولا تمثل عبئا كبيرا تجعله في حكم الضرورة بل أنه يمكن أن تقوم منظمة مجتمع مدني بجمع قيمة هذا القرض من سكان مدينة نصر وعددهم نحو مليون ساكن.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية "أنه لو كان مطلوبا عرض كل شىء على هيئة كبار العلماء فإن المسألة تتعلق بتفسير نص دستوري لكن الدستور حين صدر حدد اختصاصات المحكمة الدستورية وليس من بينها تفسير الدستور وإنما تركها للقانون ، والحل أن تتم الموافقة على الاتفاقية لتكون جزءا من قانوننا وقد يطعن عليها بعدم الدستورية".