«سلفيو الشورى» يرفضون قرضًا أوروبيًا لشبهة «الربا».. و«الإخوان»: الفقراء يحتاجونه

وافق مجلس الشورى، في جلسته، مساء الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، حول برنامج التنمية المجتمعية، لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة وتنمية المناطق الفقيرة كثيفة السكان، بحزمة تمويل تصل إلى 60 مليون يورو منها 45 مليون منحة لا ترد.
ونشب خلاف حاد بين نواب حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين ونواب حزب النور السلفي، بسبب قول النواب السلفيين إن القرض به شبهة ربا، ومطالبتهم بعرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر، لأخذ الرأي، كما طالبوا بإعادة مناقشة الاتفاقية بجلسات لاحقة، لكن طلبهم قوبل بالرفض.
ووصف النائب عبدالحميد الجمال، وكيل اللجنة المالية بالمجلس، من «النور»، الاتفاقية بأن «ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب» وقال إنه لابد من إعادة التشاور حول الاتفاقية، لأننا كنا فى الماضي نتوجس من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، التي يهدف من ورائها إلى جمع معلومات عن البلاد، وطالب بعرض الاتفاقية على جهازي المخابرات العامة والحربية. وقال النائب ناجي الشهابي إن الاتفاقية تتسم بالغش والتدليس فيما يعقد بين مصر ومثل تلك الهيئات العالمية، وطالب بجعل الفائدة «صفرًا» على القرض، لكن الدكتور عمر سالم وزير المجالس النيابية، طلب حذف لفظي «الغش والتدليس» اللذين وردا في كلمة «الشهابي» من مضبطة الجلسة.
وطالب النائب عمر فاروق بتعديل الاتفاقية، ورد النائب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بأنه ليس من صلاحية المجلس إجراء تعديل على الاتفاقيات.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الاتفاقية نموذج رائع للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، حيث تضمن توفير تمويل ميسر للغاية وتصل نسبة المنحة فيها إلى 44% ونسبة الفائدة إلى 55%، ويخدم هدف التنمية ضمن عمل الحكومة ويستهدف الفئات الأكثر احتياجاَ وأنه تم عرض الاتفاقية على لجنة الاتفاقيات في وزارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن محافظات الصعيد من أكثر المناطق المستفيدة، ولفت إلى ضرورة توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تؤدي إلى قروض ميسرة تهدف إلى العدالة الاجتماعية.
وقال النائب الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية، إنه كان ينبغي تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال قبل النظر فيها، ويجب إعادة النظر في هذا الموضوع ودراسات الجدوى بشأن هذه المشروعات.
وأوضح النائب عباس عبدالعزيز أن نسبة الفائدة، رغم صغرها ستكون مرتفعة على الشباب، مقترحا تثبيت سعر الصرف الحالي بالنسبة لهذا القرض وقت الحصول عليه، بما قد يؤدي إلى خفض الحجم الإجمالي للفائدة.
ورفضت أغلبية النواب طلب نواب حزب النور إعادة الاتفاقية إلى اللجنة لمزيد من المناقشات لأنهم يرون فيها «شبهة ربا».
وثار أعضاء من حزب الحرية والعدالة، بسبب قول النائب عبد الله بدران إنه يتم إجبار بعض النواب على الموافقة على الاتفاقية، وإنه يجب أن ينظر أعضاء الحرية والعدالة للرافضين للاتفاقية بأنهم يسعون لمصلحة البلد مثلنا مثلهم، وأضاف «أتحدى أن يكون هناك نائب واحد درس التقرير الخاص بالاتفاقية دراسة كاملة وكثير منهم يرونه اليوم لأول مرة».
وعلق النائب علي فتح الباب بأنه لا أحد يقبل أن يقال إنه يتم قهر أحد على رأي آخر أو أن يتم تصنيف البعض على أنه يسعى لمصلحة البلد وأن البعض الآخر لا يسعى لذلك.
وقال النائب ناجي الشهابي إن هذه الاتفاقية لا تستحق كل هذه الخلافات وهي مجرد اتفاقية روتينية.
وطالب النائب سيد عارف، عضو لجنة الشؤون المالية، من حزب النور بعرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر، لأخذ الرأي بسبب شبهة الربا فيها، كما اعتبر أن هناك عدم وضوح فيما ذكرته الحكومة بشأن حساب الفوائد المتراكمة للاتفاقية.
وبعد أن رفع النائب محمد عبدالمجيد الفقي، رئيس الشؤون المالية والاقتصادية في يده ثلاثة أشرطة تضمنت الجلسات الخاصة بمناقشة هذه الاتفاقية بين نواب اللجنة، كدليل على أنه تمت مناقشة هذه الاتفاقية في 3 جلسات قال النائب سيد عارف إن هذه الأشرطة عبارة عن جلسة واحدة وهو ما رفضه «الفقي».
وقال الدكتور عصام العريان إنه سعيد بالمناقشة التى ترسي أسس الديمقراطية، ولكن الشعب هو مصدر السلطات، والمجلس صاحب السلطة التشريعية، حسب الدستور، وأن عرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء يعني أنه يتم عرض كل شيء على الهيئة، وتعطيل عمل المجلس في التشريع.