بعد تسعة شهور من رفض الإسلاميين فى البرلمان المنحل للقروض لأنها ربا.. "الشورى" يسعى لانتزاع موافقة أعضائه على أول قرضين بعد انتقال التشريع له..ونواب يطالبون النظام بترشيد الإنفاق بدلا من سياسة القروض

أعلن عدد من نواب الشورى رفضهم لسياسة القروض، وأكدوا أنها تحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وطالبوا بترشيد الإنفاق والاعتماد على الذات فى مشروعات التنمية.
يأتى هذا فى الوقت الذى يسعى فيه مجلس الشورى ذو الأغلبية الإسلامية إلى انتزاع موافقة الأعضاء على قرضين من بنك الاستثمار الأوروبى والصندوق السعودى للتنمية وذلك بعد مرور تسعة شهور فقط على رفض مجلس الشعب المنحل من جانب الأغلبية الإسلامية اتفاقية قرض من بنك الإسكان الدولى ب300 مليون دولار بسبب وجود شبهة ربا فهل ينجح مجلس الشورى بعد انتقال السلطة التشريعية فى إقرار القرضين.
وهل تغيرت المواقف والسياسات للإخوان والسلفيين أم أن القروض أصبحت حلالا أم أن الواقع الاقتصادى المرير هو السبب وبالتالى نطبق القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات.
نقول هذا خاصة أننا نتذكر موقف للرئيس محمد مرسى يرجع لعام 2005 عندما كان نائبا فى مجلس الشعب ووصف قرض الحكومة وقتها بالربا الواضح، وأضاف يمحق الله الربا ويربى الصدقات كما نتذكر المناقشات الشديدة التى دارت فى مجلس الشعب المنحل فى مايو الماضى حول قرض البنك الدولى للإسكان والتعمير وتم رفضه بعد أن شهدت المناقشات وقتها جدلا واسعا بين النواب.
ونتذكر فى هذا التوقيت أن عددا من نواب حزب النور السلفى حذروا من الموافقة على هذا القرض مما دعا القيادى الإخوانى النائب الشيخ السيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان وقتها إلى رفض القرض وقال إنه آل على نفسه منذ أن كان عضوا بمجلس الشعب الأسبق ألا يوافق على أى اتفاقية قرض، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مرت بعدة مراحل واستقر الأمر على ما جاء فى القرآن الكريم الذى حرم الربا وبشكل قاطع.
وأكد القيادى الإخوانى محسن راضى وكيل لجنة الثقافة بالمجلس أهمية إنجاز مشروعات البنية التحتية من خلال خطة واضحة لإقامة مثل هذه المشروعات وليس من خلال الاعتماد على القروض الخارجية وفضل التمويل الذاتى لمثل هذه المشروعات.
واقترح "راضى" إعادة الاتفاقية إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدينية لحسم أمرها, وقال إننا لا نوافق على هذه الاتفاقية طالما فيها شبهة الحرام. وهو ما دفع النائب الإخوانى المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان والمرافق ومقرر الاتفاقية إلى أن يقترح أمام البرلمان تأجيل مناقشة الاتفاقية وأرجع ذلك إلى أن جميع النواب حريصون على عدم مخالفة شرع الله وتم حل البرلمان ولم يتم الموافقة على القرض.
وإذا عدنا للقرضين الذى من المقرر أن يوافق عليهما الشورى هذا الأسبوع فهما اتفاقية قرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بين حكومتى مصر والصندوق السعودى للتنمية والموقعة بتاريخ 3 ديسمبر 2012 بقيمة 225 مليون ريال سعوى بفائدة 2% لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب.
أما القرض الثانى فهو اتفاق مظلة بين مصر والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة بحزمة تمويل لبرنامج التنمية المجتمعية والموقع فى القاهرة بتاريخ 7 نوفمبر 2012 وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وتبلغ التكلفة الإجمالية لتمويل البرنامج ب90 مليون يورو يوفر اتفاق المظلة 60 مليون يورو مقسم بين بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 45 مليون يورو فى صورة قرض بفائدة 78 و2% والاتحاد الأوروبى بمبلغ 15 مليون يورو عبارة عن منحة وبالتالى فإن متوسط سعر الفائدة 55و0%، بالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين يورو سيقدمه بنك الاستثمار الأوروبى كمساعدة فنية كما سيساهم الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل قدره 30 مليون يورو مقدم من موازنة الصندوق، وإذا وافق المجلس على هذين القرضين فستكون أول موافقة من مجلس تشريعى بعد الثورة على قروض ولذلك فإنه من المتوقع أن تشهد مناقشة القرضين جدلا واسعا بين أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض.
ومن النواب المعترضين النائب حمدى حسن عن حزب السلام الديمقراطى وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى حيث قال: "لا أعترض على مبدأ القروض ولكنى اعترض على أن نأخذ قروضا ولا تقدم لنا الحكومة خطة محددة بأوجه إنفاقها بحيث نستطيع تقييم العائد منها فى ظل الوضع الاقتصادى المتدهور".
وأضاف: "يجب إذا أخذنا قرضا أن يتم توجيهه لمشروع استثمارى يدر عائدا نسدد منه القرض وفوائده. .فالقروض لا يلجا لها إلا المفلس".
وأضاف الغريب أن القرض فائدته صغيرة تقدر ب55% إلا أننا نجد أن الصندوق الاجتماعى الذى سيحصل على القرض يعيد إقراضه للمصريين بفائدة عالية ولذلك لابد من تخفيض تلك الفائدة للتنمية سعر الفائدة.
وقال النائب جمال هيبة من حزب الحرية والعدالة وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالمجلس، إن مدينة نصر تتغذى بمياه الشرب من مدينة العبور لافتا إلى أن ارتفاع عدد السكان بمدينة نصر وبمدينة العبور تسبب فى أن مياه الشرب التى تصل لمدينة نصر قليلة وكان لابد أن نبحث عن حلول لأننا لو تركنا الأمر بدون حل لن يجد سكان مدينة نصر مياه شرب.
وأضاف أن هذا القرض ليس فيه ربا لأنه ليس به فائدة مركبة وإنما صندوق التنمية السعودى سيأخذ 2% خدمة على المبلغ المسحوب وهناك فترة سماح خمس سنوات.
وأوضح أن اللجنة اشترطت ألا يتم صرف مبلغ القرض على أية استشارات وإنما الاستشارات ستقوم بها الحكومة ومضيفا أن هناك رقابة صارمة على الأموال القروض وإننا مضطرين إلى القرض بسبب أن التمويل لدينا ضعيف.
فيما أكد النائب ناجى الشهابى رفضه القاطع لسياسة القروض وقال أنها تحمل الأجيال القادمة أعباء ثقيلة مطالبا الحكومة بدلا من أن تبحث عن قروض أن تتبع سياسة لترشيد الإنفاق مشيرا إلى أن البذخ والإنفاق غير المرشد مستمر كما كان قبل الثورة فى جميع المؤسسات بما فيها المجالس النيابية.
وأضاف أن هناك أمثلة كثيرة لترشيد الإنفاق منها تقليل مواكب الرئيس والوزراء ورئيس الوزراء ورؤساء المجالس النيابية بحيث يكون لكل واحد سيارة فقط على أن يتحمل البنزين الخاص بها.
وطالب مجلس الشورى بأن يقدم القدوة على ذلك لافتا إلى أن بدل النائب فى السفريات الخارجية يصل إلى 150 دولار يوميا رغم أن إقامته وتذكرة السفر تكون مدفوعة له عنهم مائة وانتقد قرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى للصندوق الاجتماعى فى إطار حزمة تمويلية لتنفيذ برنامج التنمية المجتمعية لافتا إلى أن البرنامج لا يتضمن أهدافا محددة لاستخدام القرض وبالتالى ليس من المعقول أن نقترض ونستلف دون أن نعرف فى ماذا سيتم استخدام القرض.