اقتصادية الشورى توافق على اتفاقية لتأهيل المساكن العشوائية

استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقى، الاثنين، الاتفاقية التى وقعت عليها الحكومة بشأن الموافقة على مظلة جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن برنامج التنمية المجتمعية، للمساهمة بحزمة تمويلات بلغت 60 مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 45 مليون يورو فى صورة قرض والاتحاد الأوروبى 15 مليون يورو فى صورة منحة فضلا عن 3 ملايين إضافية من بنك الاستثمار الأوروبى كمساعدة فنية، وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو لضمان جدية المشروع.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل المساكن بالمناطق العشوائية غير المخططة لتوفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني، حيث سيتم توقيع اتفاقية التمويل بين البنك المركزى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستتثمار الأوروبى بشروط مالية جاء فيها سعر الفائدة يصل إلى 55% على فترة سداد 20 عاما بأقساط نصف سنوية وفترة سماح 5 سنوات، مع إعفاء الحكومة المصرية للجهات المانحة من الضرائب.
وأكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق لا يتحرك تجاه هذه المنح إلا بما يفيد المجتمع المصرى والمشروعات الصغيرة، مؤكدا أنه لا توجد أى شروط من الجهات المانحة تجاه الاستفادة من هذه المنح التى تقدمها سوى متابعة ما ينفق عليه من هذه المنح ومدى الجدوى التى تحققها على مستحقيها، حيث استعرضت بعض الإنجازات التى تم تقديمها والانتهاء منها من خلال هذه المنح خاصة فى تطوير العشوائيات ودعم المشروعات الصغيرة.
ودعت والى اللجنة الاقتصادية وأعضاءها بزيارة الصندوق للتنمية للتأكد من جدوى هذه المشروعات وجدية القروض المقدمة لصغار الصناع، موضحة أن الصندوق يشرف بجدية على أنفاق هذه المنح فى المشروعات الصغيرة ومدى الاستفادة منها والإنجاز فيها، موضحة أن هناك مكاتب استشارية تقوم بعمل دراسات لأى منحة يتم تقديمها بهدف ضمان نجاح استخدام هذه المنح فضلا عن القوافل والندوات التى يتم تنظيمها تجاه سبل نجاح استخدام هذه المنح.
من جهته، أكد الدكتور أشرف بدر الدين عضو اللجنة عن "الحرية والعدالة" أن حجم الإنفاق الذى ينفق على تنظيم هذه الندوات يتعارض مع الهدف المنشود من إمكانية الاستفادة من كل مليم يجب أن ينفق على تطوير المجتمع فى الوقت الذى يقوم فيه الصندوق على أشياء "فانتاستيك" لا جدوى منها .
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة نجحت فى مفاوضاتها الأخيرة مع ألمانيا أن توسع نطاق المنحة للتدخل فى نطاق الصحة والنقل حيث إنها كانت قاصرة على نطاق التدريب المهنى والفنى وتدوير المخلفات الصلبة وبالفعل تم تخصيص 354 مليون يورو.
وأوضح خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس أننا بالفعل نعمل الآن من خلال إطار استراتيجى للتنمية محدد الأهداف والرؤى وأن هناك بالفعل 4 مجموعات عمل تحدد الخطط الاستراتيجية فضلا على إجراء حوار مجتمعى موسع من أجل هذه الأولويات فمثلا عندما وجدنا أن ألمانيا متطورة فى مجال الصحة والنقل ونحن نحتاج إلى التعاون فى هذا المجال وتفاوضنا مع الحكومة الألمانية ومن ثم المهم فى مجال المنح الدولية أن نحدد بدقة شديدة الاحتياجات الأساسية.
وأوضح الوزير أن هناك أولويات للاستفادة من هذه المنح أهمها توفير البنية التحتية وتطوير التعليم، مؤكدا أهمية مجلس النواب فى الدور الرقابى على سبل الاستفادة من هذه المنح، فضلا عن أهمية الرقابة الشعبية على أعمال الصندوق الاجتماعى مؤكدا أنه سيتم نشر كافة المعلومات على الموقع الخاص بالصندوق من أول الشهر الجارى لتفعيل المشاركة المجتمعية والشعبية فى الرقابة على الصندوق.