إقتصادية الشورى توافق على إتفاقية لتأهيل المساكن العشوائية والمشروعات الصغيرة

استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي الاثنين، الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة بشأن الموافقة على مظلة جديدة بين مصر والاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويلات بلغت 60 مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الاوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الاوروبي 15 مليون يورو في صورة منحة فضلا عن 3 ملايين اضافية من بنك الاستثمار الاوروبي كمساعدة فنية، وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو لضمان جدية المشروع.
وتهدف الإتفاقية إلى إعادة تأهيل المساكن بالمناطق العشوائية غير المخططة توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الانتاج والصيانة واتلدريب المهني، حيث سيتم توقيع الاتفاقية التمويل بين البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاج الاوروبي وبنك الاستتثمار الاوروبي بشروط مالية جاء فيها سعر الفائدة الذي يصل الى 55،% على فترة سداد 20 عاما بأقساط نصف سنوية وفترة سماح 5 سنوات، مع اعفاء الحكومة المصرية للجهات المانحة من الضرائب.
وأكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصنوق لا يتحرك تجاه هذه المنح الا بما يفيد المجتمع المصري والمشروعات الصغيرة ، مؤكدا انه لا توجد اي شروط من الجهات المانحة تجاه الاستفادة من هذه المنح التي تقدمها سوى متابعة ما ينفق عليه من هذه المنح ومدى الجدوى التي تحققها على مستحقيها ، حيث استعرضت بعض الانجازات التي تم تقديمها والانتهاء منها من خلال هذه المنح خاصة في تطوير العشوائيات ودعم المشروعات الصغيرة.
ودعت والي اللجنة الاقتصادية واعضاءها بزيارة الصندوق للتنمية للتاكد من جدوى هذه المشروعات وجدية القروض المقدمة لصغار الصناع، موضحة أن الصندوق يشرف بجدية على انفاق هذه المنح في المشروعات الصغيرة ومدى الاستفادة منها والاناجاز فيها ، موضحة ان هناك مكاتي استشارية تقوم بعمل دراسات لاي منحة يتم تقديمها بهدف ضمان نجاح استخدام هذه المنح فضلا عن القوافل والندوات التي يتم تنظيمها تجاه سبل نجاح استخدام هذه المنح.
من جهته، أكد الدكتور اشرف بدر الدين عضو اللجنة عن “الحرية والعدالة” ان حجم الانفاق الذي ينفق على تنظيم هذه الندوات يتعارض مع الهدف المنشود من امكانية الاستفادة من كل مليم يجب ان ينفق على تطوير المجتمع في الوقت الذي يقوم فيه الصندوق على اشياء “فانتاستيك” لا جدوى منها .
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ان الحكومة نجحت فى مفاوضاتها الاخيرة مع المانيا أن توسع نطاق المنحة للتدخل فى نطاق الصحة والنقل حيث انها كانت قاصرة على نطاق التدريب النهنى والفنى وتدوير المخلفات الصلبة وبالفعل تم تخصيص 354 مليون يورو.
و أوضح خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى امس اننا بالفعل نعمل الان من خلال اطار استراتيجى للتنمية محدد الاهداف والرؤى و أن هناك بالفعل 4 مجموعات عمل تحدد الخطط الاستراتيجية فضلا على اجراء حوار مجتمعى موسع من أجل حول هذه الاولويات فمثلا عندما وجدنا أن المانية متطورة فى مجال االصحة والنقل ونحن نحتاج الى التعاون فى هذا المجال تفاوضنا مع الحكومة الالمانية ومن ثم المهم فى مجال المنح الدولية ان نحدد بدقة شديدة الاحتياجات الأساسية.
وأوضح الوزير أن هناك أولويات للاستفادة من هذه المنح اهمها توفير البنية التحتية وتطوير التعليم، مؤكدا على أهمية مجلس النواب في الدور الرقابي على سبل الاستفادة من هذه المنح، فضلا عناهمية الرقابة الشعبية على اعمال الصندوق الاجتماعي مؤكدا انه سيتم نشر كوافة المعلومات على الموقع الخاص بالصندوق من اول الشهر الجاري لتفعيل المشاركة المجتمعية والشعبية في الرقابة على الصندوق.