وزير التعاون الدولي يوقع 4 اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليار يورو

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، عقب انتهاء الاجتماعات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي مع الوزراء المعنيين، متمثلة في اتفاقية "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" بمبلغ 20 مليون يورو، في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام 2011 إلى 2013 مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية في إصلاح قطاع التجارة لضمان عملية استدامة التنمية الاقتصادية واندماج الأسواق المصرية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذا دعم التجارة الخارجية وتنمية الصادرات وتطوير الصناعة وتحسين الجودة.
ووقع الوزير أيضا اتفاق "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة" بمبلغ 22 مليون يورو، في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام 2011 إلى 2013 مع السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لخلق فرص العمل وتوليد الدخل في المناطق الريفية، وتطوير القطاع الزراعي من خلال تيسير فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، بالإضافة إلى إنشاء نظام ضمان الائتمان وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع الألبان، وتربية زراعة الأحياء المائية.
كما وقع اتفاق مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو" مع وزير النقل، بإجمالي مبلغ 940 مليون يورو (40 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبي + 600 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي + 300 مليون يورو مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث (إمبابة - مطار القاهرة) وتخفيف حدة الزحام في وسط القاهرة، وربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة من أجل تخفيف الكثافة السكانية فيها.
ووقع العربي اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "التنمية المجتمعية" مع البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 45 مليون يورو، بهدف دعم التنمية المحلية الشاملة من خلال إعادة تأهيل المساكن بالمناطق غير المخططة المختارة وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني.
جدير بالذكر أن قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1996 إلى 2012 بلغت نحو 2.3 مليار يورو، وأعرب الدكتور أشرف العربي عن تطلع الحكومة المصرية إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية، واستمرار العلاقات الوثيقة خلال المرحلة الهامة التي تشهدها مصر حاليا، خاصة في ضوء ما حققته من إنجاز في مسيرة التحول الديموقراطي منذ قيام الخامس والعشرين من ثورة يناير.
ومن المنتظر قيام الجانبين المصري والأوروبي بالتفاوض للتوقيع في أقرب فرصة على اتفاق المظلة الخاص بمشروع "تحسين مياه الشرب والصرف الصحي"، الممول بإجمالي مبلغ 303 مليون يورو (209 مليون يورو مساهمات شركاء التنمية + 94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية).

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور أشرف العربي بالسيد دوف زيرا، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر والوكالة وبحث المشروعات والقطاعات التي من المنتظر أن تتعاون فيها الوكالة مع مصر وفقا لأولويات الحكومة المصرية.
وأبرز السيد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدور المهم الذي تقوم به الوكالة، باعتبارها الذراع التمويلي للحكومة الفرنسية، في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتبها في القاهرة في يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بإجمالي مبلغ 676 مليون يورو، موزعة على النحو التالي:
- 669 مليون يورو قروض المرحلة الثانية لمشروع التحكيم في التلوث الصناعي (40 مليون يورو)، واستكمال تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (44 مليون يورو)، وتمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر (50 مليون يورو)، وقرض ميسر (35 مليون يورو) لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقرض ميسر (80 مليون يورو) للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع نقل الكهرباء (قرض 50 مليون يورو)، وقرض ميسر (300 مليون يورو) لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة، وقرض (40 مليون يورو) لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الدلتا، وخط ائتمان للشركات الصغيرة (30 مليون يورو).
- سبعة ملايين يورو منح مشروع حفظ التراث بموقع سقارة (500 ألف يورو)، ومشروع دعم شبكة نظام عام للنقل المستدام في القاهرة (مليون يورو)، ودراسة حول آليات سوق النقل النهري (75 ألف يورو)، ومنحة (600 ألف يورو) لدعم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وتمويل دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولطية (800 ألف يورو)، ومنحة لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير النقل الحضري في الإسكندرية (500 ألف يورو)، ومنحة لدراسات الجدوى (مليون يورو)، ومن المنتظر توقيع الاتفاقية الخاصة بإتاحة مبلغ مليون ونصف يورو منحة لدعم صغار المزارعين.

وتم عقب الاجتماع التوقيع على خطة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر للأعوام من 2012 إلى 2014، والتي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مدير الوكالة، وتشمل الأولويات التنموية المصرية للأعوام من 2012 إلى 2014، وتتمثل في خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة والتدريب المهني، وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الحضرية من خلال تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات والمياه والصرف الصحي، وتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل في المناطق الريفية من خلال تحسين كفاءة الري الحقلي وتعزيز قدرات القطاعات الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية.