العربى يوقع 4 اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى منها 940 مليون يورو للمترو

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، عقب انتهاء الاجتماعات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، عدداً من اتفاقيات التعاون الثنائى مع السادة الوزراء المعنيين، متمثلة فى اتفاقية "تعزيز التجارة والأسواق المحلية" بمبلغ 20 مليون يورو، فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2011-2013 مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية فى إصلاح قطاع التجارة لضمان عملية استدامة التنمية الاقتصادية، واندماج الأسواق المصرية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذا دعم التجارة الخارجية وتنمية الصادرات وتطوير الصناعة وتحسين الجودة.
ووقع اتفاق "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة"، بمبلغ 22 مليون يورو فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2011-2013 مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لخلق فرص العمل، وتوليد الدخل فى المناطق الريفية، وتطوير القطاع الزراعى، من خلال تيسير فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ذلك القطاع، بالإضافة إلى إنشاء نظام ضمان الائتمان، وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع الألبان، وتربية زراعة الأحياء المائية.
كما وقع اتفاق مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو"، مع وزير النقل، بإجمالى مبلغ 940 مليون يورو (40 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبى + 600 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى + 300 مليون يورو مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث (إمبابة – مطار القاهرة) وتخفيف حدة الزحام فى وسط القاهرة، وربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، لتخفيف الكثافة السكانية فى القاهرة الكبرى.
ووقع العربى اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبى للمساهمة فى تمويل مشروع "التنمية المجتمعية" مع البنك المركزى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 45 مليون يورو، بهدف دعم التنمية المحلية الشاملة، من خلال إعادة تأهيل المساكن بالمناطق غير المخططة المختارة وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهنى.
وقال العربى، إن تطلع الحكومة المصرية إلى الدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى إلى مصر بهدف المضى قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية، واستمرار العلاقات الوثيقة خلال المرحلة المهمة التى تشهدها مصر حالياً، خاصة فى ضوء ما حققته مصر من إنجاز فى مسيرة التحول الديمقراطى منذ قيام ثورة يناير، حيث من المنتظر قيام الجانب المصرى والأوروبى بالتفاوض للتوقيع فى أقرب فرصة على اتفاق المظلة الخاص بمشروع "تحسين مياه الشرب والصرف الصحى"، الممول بإجمالى مبلغ 303 ملايين يورو (209 ملايين يورو مساهمات شركاء التنمية + 94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية).