مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي يبحث تنفيذ خطة العمل المشترك

يبدأ اليوم في لوكسمبورج الاجتماع السادس لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي‏,‏ حيث يرأس وفد مصر في هذا الاجتماع السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية
وبمشاركة السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ ويعد مجلس المشاركة أعلي جهاز مؤسسي يحكم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي‏.‏
ومن المنتظر ان يتناول الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في ضوء أولويات التعاون المشتركة ووفقا لخطة العمل المصرية الأوروبية التي تنفذ في إطار سياسة الجوار الأوروبي التي تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول جواره الجنوبي والشرقي‏,‏ والتي تتيح لهذه الدول الاستفادة من دعم الاتحاد في تحقيق التنمية‏,‏ ويأتي الاجتماع السادس للمجلس في ظل قرار الجانبين عام‏2009‏ رفع مستوي العلاقات الثنائية لتتمتع بأعلي درجات التعاون المؤسسي التي يمكن لدولة غير عضوة أن تحظي بها في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي‏.‏
ويقدم الاتحاد الأوروبي لمصر دعما في إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية وهي بمثابة الآلية التنفيذية لسياسة الجوار الأوروبي من خلال البرنامج الوطني التأشيري للاعوام‏2007‏ 2010,‏ والذي يخصص لمصر بموجبه‏558‏ مليون يورو موزعة علي الأولويات التنموية للحكومة المصرية ومنها قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة والكهرباء والطاقة والنقل والمياه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وذلك فضلا عن برامج التوأمة المؤسسية التي تهدف إلي دعم القدرات المؤسسية والإدارية للأجهزة الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لها ودعم امكانات مصر للنفاذ إلي الاسواق العالمية‏,‏ وذلك من خلال نقل أفضل الممارسات في الهيئات الأوروبية لنظيراتها في مصر‏,‏ حيث تم بنجاح تنفيذ‏14‏ برنامجا للتوأمة المؤسسية حتي الآن‏.‏
جدير بالذكر أنه من المنتظر خلال العام الحالي بدء التفاوض بين الجانبين بشأن مذاكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطني التأشيري للاعوام‏2011‏ 2013‏ والتي ستتيح لمصر مبلغ‏449,39‏ مليون يورو في صورة منح لاترد توجه إلي دعم الجهود المصرية لاستكمال خطط إصلاح عدة قطاعات حيوية مثل‏:‏ التعليم‏,‏ النقل‏,‏ الكهرباء والطاقة‏,‏ تحسين التجارة ودعم التنافسية‏,‏ التنمية الزراعية والأمن الغذائي‏,‏ البيئة‏,‏ المياه‏,‏ تطوير العشوائيات‏,‏ التنمية الاجتماعية‏,‏ مكافحة الفقر‏.‏