توقيع وثائق تعاون بين مصر وأوروبا ب609 ملايين يورو

التقى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاثنين، ستيفان فوليه، مفوض الاتحاد الأوروبى للتوسع وسياسات الجوار الذى يزور القاهرة حاليا، وقد حضر اللقاء وزراء التعاون الدولى والصحة والزراعة والكهرباء. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدة وثائق للتعاون المالى والفنى بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها عن الجانب الأوروبى ستيفان فوليه، وعن الحكومة المصرية كل من وزراء التعاون الدولى والصحة والزراعة والكهرباء، حيث يتيح الاتحاد الأوروبى لمصر من خلال هذه الوثائق منحا قدرها 609 ملايين يورو (أى حوالى 409 مليارات جنيه مصرى).
وأكد الدكتور نظيف، خلال اجتماعه مع المفوض الأوروبى، على البعد الإستراتيجى للعلاقات المصرية الأوروبية والتى تمثل أحد الأسس الهامة للعلاقات الخارجية المصرية على الصعيدين السياسى والاقتصادى لاسيما بعد دخول اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيز النفاذ عام 2004، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة فى حركة الاستثمار والتجارة بين الجانبين.
وأشاد الدكتور نظيف بمحفظة التعاون المتنامية مع الاتحاد الأوروبى، حيث يعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر والشريك الاستثمارى الأول لمصر، كما يعتبر المصدر الأول للسياحة الخارجية لمصر.
ومن ناحية أخرى أعرب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير الحكومة المصرية واهتمامها ببرامج دعم الموازنة الجارى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى "باعتباره شريك التنمية الوحيد الذى يتم التعاون معه من خلال هذه الآلية"، وما يمثله هذا البرنامج من ثقة فى قدرة الحكومة المصرية على إدارة، وامتلاك عمليات التنمية والإصلاح القومية.
وأعرب الدكتور نظيف عن تطلع مصر إلى قيام الاتحاد الأوروبى بلعب دور أكثر فاعلية على صعيد الصراعات الإقليمية فى المنطقة، وخاصة الصراع العربى الإسرائيلى، فضلا عن بحث إمكانيات قيام تعاون ثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القارة بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وتشمل وثائق التعاون التى تم توقيعها اليوم مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطنى التأشيرى (للأعوام 2011 - 2013) بمبلغ 449 مليون يورو، بهدف دعم خطط الإصلاح المصرية فى إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتسق مع خطة عمل سياسة الجوار الأوروبى.
كما تشمل الوثائق برامج ومشروعات ممولة فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2007 - 2010.
ومن تلك البرامج برنامج دعم سياسات قطاع الصحة (المرحلة الثانية) بمبلغ 110 ملايين يورو، بهدف تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية التى تمثل دعامة الإصلاح فى قطاع الصحة المصرى، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات.
وبرنامج دعم التنمية الريفية بمبلغ 10 ملايين يورو، بهدف المساهمة فى خفض معدلات الفقر من خلال تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفقراء فى المناطق الريفية، من خلال زيادة إنتاجية الأراضى وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.
وبرنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية (المرحلة الثالثة) بمبلغ 20 مليون يورو، بهدف دعم الهيئات الحكومية المصرية فى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الخاصة بها بتقريبها مع نظيراتها الأوروبية والاستفادة من أفضل ممارسات دول الاتحاد الأوروبى، آخذا فى الاعتبار أولويات الإصلاح الوطنى واحتياجات تطبيق خطة العمل.
ومشروع مزرعة الرياح بخليج جبل الزيت قدرة 200 م، وبملبغ 20 مليون يورو، بهدف المساهمة فى زيادة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يدعم هدف الحكومة المصرية فى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى توليد الطاقة الكهربائية.
ويتم إتاحة تلك البرامج والمشروعات لمصر فى صورة منح لا ترد وبما لا يحمل ميزانية الدولة أية أعباء، فضلا عن أنه سيتم الانتهاء، قبل نهاية العام الحالى، والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة باستخدام الرصيد المتبقى من البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2007 - 2010 بمبلغ 122 مليون يورو على النحو التالى:
دعم سياسات قطاع المياه (70 مليون يورو) والحكم الرشيد (9 ملايين يورو)، ودعم اتفاقية المشاركة (10 ملايين يورو) وتنمية البحث والابتكار (20 مليون يورو) ودعم تحديث إدارة العدالة (9 ملايين يورو) ودعم أنشطة التراث الثقافى (3 ملايين يورو).
يشار إلى أنه منذ إطلاق عملية برشلونة عام 1995 وتوقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية فى 25 يناير 2001 ودخولها حيز النفاذ عام 2004 ، بلغت المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى إلى مصر حوالى 20296 مليار يورو (بما فى ذلك المنحة الخاصة بالبرنامج الوطنى التأشيرى لعام 2011 - 2013 التى تم توقيعها اليوم).
ومن أهم المشروعات والأنشطة التى تم تنفيذها منذ عام 1996 إلى الآن برنامج تحديث الصناعة (250 مليون يورو) وبرنامج تحديث التجارة (66 مليون يورو) وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج (80 مليون يورو) وبرنامج دعم سياسات قطاع التعليم (140 مليون يورو)، وبرنامج دعم سياسات قطاع النقل (80 مليون يورو).