5.8 مليار دولار حصيلة اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى من يناير 2011 إلى يوليو 2012

قدمت د.فايزه أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تقريراً مفصلاً فى الاجتماع الأخير لمجلس وزراء حكومة د. كمال الجنزورى بتاريخ 26 يوليو الجارى عرضت فيه لحصيلة التمويلات التى حققتها الوزارة من خلال اتفاقيات التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية التى وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجارى والتى بلغ عددها 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر فى التنمية سواء على المستوى الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية.

هذا وقد أتاحت هذه الاتفاقيات تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار فى الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد فى حجم المساعدات الدولية للتنمية، وقد بلغ إجمالى حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليار دولار سنوياً أي أنه فى فترة التقرير وهى ما يزيد قليلاً عن عام ونصف فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليار دولار، كما أن كافة اتفاقيات القروض التى تم توقيعها تمت وفقاً لمعايير الاقتراض التى تم وضعها والتى يأتي فى مقدمتها أن الاقتراض الخارجى فى الأساس يكون لصالح المشروعات التى ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.



ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولى حكومة الإنقاذ برئاسة كمال الجنزورى اعتباراً من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجارى قد بلغ ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكى، وبالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو التى تمر بها أوروبا وفى ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التى تمر بها مصر منذ يناير 2011، فقد نجحت حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية فى تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر فى ظل هذه الظروف مما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية فى إتاحة التمويل التنموى اللازم لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا.ً



ويساهم هذا التمويل فى توفير المكون الأجنبى المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك كما يلى:

قطاع البترول:

يأتي هذه القطاع فى المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالى حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودى للتنمية، ويساهم هذا التمويل فى استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز وما يرتبط بذلك أيضاً من توفير الوقود لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.



قطاع الكهرباء والطاقة:

يعتبر هذا القطاع الحيوى قاطرة التنمية ويأتى فى المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة، وسيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 21.22% من إجمالى حجم التمويل من بنك التنمية الأفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصين، للمساهمة فى تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها، كهرباء السويس، كهرباء جنوب حلوان، كهرباء شمال الجيزة.



قطاع التموين:

يأتى هذه القطاع فى المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% من إجمالى حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويساهم هذا التمويل فى استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين الأقماح والغلال وهو ما سيوفر نسبة الفاقد فى القمح بنسبة30% - 35% وانعكاس ذلك على نوعية القمح المستخدم فى إنتاج رغيف الخبز سواء القمح المحلى أو المستورد نتيجة حسن وسلامة التخزين والتشوين.



قطاع النقل والمواصلات:

يأتى فى المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالى حجم التمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير واليابان للمساهمة فى إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.



قطاعات الدولة المختلفة:

تأتى هذه القطاعات فى المرتبة الخامسة من حيث حجم التمويل حيث ستحصل على تمويلاً تعادل قيمته 681.989 مليون دولار بنسبة 11.83% من إجمالى حجم التمويل ومن أهم هذه القطاعات العدل والداخلية لترميم بعض المنشآت الحكومية المتضررة من الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً، وفى مجال التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية فى المحافظات وتوفير متطلبات الانتخابات البرلمانية القادمة وعملية التحول الديمقراطى، فضلاً عن دعم منظمات المجتمع المدنى المصرى بأنشطتها المختلفة.



الصندوق الاجتماعى للتنمية:

يأتى فى المرتبة السادسة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 318 مليون دولار بنسبة 5.52% من إجمالى حجم التمويل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والبنك الإسلامى للتنمية للمساهمة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم منشآت القطاع الخاص وترسيخ لثقافة العمل الحر والإنتاج بين الشباب المصرى وذلك لخلق فرص العمل اللازمة.



قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:

يأتى فى المرتبة السابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 211.032 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى المتكامل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير.

ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.750 مليون دولار للرى الحقلى ويلى ذلك وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والدولة للبحث العلمى والدولة لشئون البيئة.

وقد أكدت أبو النجا أن المكون الأجنبى من التمويل الذى سيتاح من شركاء مصر فى التنمية يقتصر على المشروعات المدرجة بالخطة ذات الأولوية والتى تخدم المواطن المصرى وتساعد فى دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وأن المكون الأجنبى الذى تختص وزارة التعاون الدولى بتوفيره يمثل عنصراً ضرورياً لاستكمال التمويل الاقتصادى والاجتماعى الذى تخصصه خزانة الدولة فى موازنتها السنوية لتنفيذ خطة التنمية المعتمدة من الدولة ومؤسساتها التشريعية.



وفى هذا السياق وقعت أبو النجا وسفير إيطاليا فى القاهرة اتفاق مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية للشريحة الثالثة بتاريخ 10/5/2012 بمبلغ 100 مليون دولار والتى تنتهى بها المديونية الحكومية المستحقة على مصر للحكومة الإيطالية، كما وقعت الوزيرة أيضاً بتاريخ 16 الجارى اتفاق مبادلة الديون مع الحكومية البلجيكية بمبلغ 2.2 مليون يورو للمساهمة فى إنشاء مخبز آلى على غرار المخبز الذى تم بالفعل إنشاءه فى مدينة الشيخ زايد لإنتاج مليون ونصف رغيف يومياً، وفى ضوء ذلك يكون قد تم أيضاً سداد الجزء المتبقى من المديونية الحكومية المستحقة للجانب البلجيكى خارج ما يتم سداده بالفعل وفقاً لاتفاق نادى باريس، بالإضافة إلى الخطابات المتبادلة التى وقعتها أبو النجا مع سفير الصين فى القاهرة بتاريخ 16/7/2012 لتوفير منحه بمبلغ 6.6 مليون يوان صينى تعادل 1.030 مليون دولار أمريكى لتنفيذ مشروع إنارة السور الخارجى للمحطة الشمسية الحرارية فى الكريمات وهى أول محطة فى مصر تعمل جزئياً بالطاقة الشمسية.



ومن ناحية أخرى فقد تم فى إطار محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبى (البرنامج الوطنى التأشيرى 2011/2013): توفير تمويل إجمالى بلغ 494 مليون يورو تم منها تخصيص 22 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة – 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة – 120 مليون يورو لدعم سياسات إصلاح قطاع المياه – 20 مليون يورو لتحسين التجارة – 20 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية – 25 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية – 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة – 35 مليون يورو لبرنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى – 10 مليون يورو لتطوير الثروة السمكية ببحيرة المنزلة – 20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة – 10 مليون يورو لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الألمانية لمشروع التغذية المدرسية.



هذا وتجدر الإشارة إلى أن هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية فى مقدمة شركاء مصر فى التنمية حيث بلغ حجم التمويل المتاح من خلال الاتفاقيات التى أبرمت مع هذه المؤسسات (5.1 مليار دولار) بنسبة 88% من إجمالى حجم التمويل، ويليها فى المرتبة الثانية دول آسيا (اليابان والصين وكوريا) حيث يبلغ حجم التمويل 428.611 مليون دولار بنسبة 7.4% من إجمالى حجم التمويل، وفى المرتبة الثالثة دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 4.2% من إجمالى حجم التمويل ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4%.