"الشورى" يوافق على قرض أوروبى بعد انقسام بين "الإسلاميين".. رئيس كتلة النور لنواب "الحرية والعدالة": احرصوا على مصلحة البلد.. ويجب استطلاع رأى الأزهر فى اتفاقية القرض.. والشهابى: بها شبهة "غش وتدليس"

شهدت مناقشات جلسة مجلس الشورى المسائية ، اليوم، انقساما بين نواب التيار الإسلامى حول اتفاق المظلة الذى يوفر من خلاله بنك الاستثمار الأوروبى حزمة تمويلية للصندوق الاجتماعى للتنمية، تتضمن قرضا ب45 مليون يورو ومنحة ب15 مليون يورو، لتمويل برنامج التنمية المجتمعية.
وفيما أيد نواب الحرية والعدالة، قبول القرض، مؤكدين أنه فى صالح مصر، طالب نواب حزب النور، بعرض الاتفاقية على هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والأخذ برأيها لبيان ما إذا كان هناك "شبهة ربا"، منتقدين ما أسموه ب"سلق الاتفاقية"، خلال مناقشتها فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
وتغيب عن الجلسة المسائية عدد كبير من النواب من بينهم سوزى ناشد، رامى لكح، وممدوح رمزى، الدكتور محمد محيى الدين، وعدد من نواب حزب الوفد.
وأمام الانقسام بين نواب حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، عرض الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، الأمر للتصويت، وجاءت الأغلبية بالموافقة، وقال فهمى: إعمالاً للقانون، يوافق المجلس على اتفاق المظلة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى.
فيما اعترض ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب عبد الله بدران، على كلام رئيس المجلس، قائلاً: "لا يمكن إدارة الجلسة بهذا الشكل.. إما أن نوافق قهرا أو ننسحب من القاعة"، فقاطعه فهمى: "أنا أحتج على هذا الرأى"، ليستكمل بدران كلمته: "أقول لزملائى من نواب "الحرية والعدالة" إنه يجب أن يتناولوا الموضوع كأعضاء يحرصون على مصلحة البلد"، وهنا هاجت القاعة بالرفض من جانب نواب الحرية والعدالة.
واستطرد بدران: "أنا جبت الجدول بتاع اللجنة الاقتصادية، التى قال رئيسها إن الموضوع (المنحة) تمت دراسته فى عدة اجتماعات فى حين أن جدول اجتماعات اللجنة يبين أن الموضوع لم يناقش إلا يوم 4/2". وتساءل: "لماذا هذا التعصب والاستعجال لمناقشة الأمر، أتحدى أن يكون واحد من النواب قرأ التقرير بتمعن"، لتتعالى بعد ذلك أصوات نواب الحرية والعدالة الرافضة لكلام بدران مجدداً.
واستكمل بدران هجومه على "الحرية والعدالة" قائلاً: "لا تشحنوا الجو أكثر من ذلك، أنا أطالب فقط بمزيد من الدراسة".
من جانبها، رفضت غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى، تأجيل الاتفاقية محذرة من أن ذلك يبعث برسالة سلبية للدول المانحة، فعلق عبد الله بدران ممثل "النور" قائلاً: الاتفاقية تمت مناقشتها خلال اجتماع واحد، وأطالب بإعادة التقرير للجنة لإعادة مداولته وفتح المجال للحوار المجتمعى لأن الذين يأخذون قروضا من الصندوق، ويظن الناس أنهم أكثر المستفيدين يدخلون السجن"، وجدد رفضه للموافقة على الاتفاقية قائلاً: "الموضوع تمت مناقشته فى اللجنة خلال اجتماع واحد دعا إليه 19 ضيفا من الخارج، وأعضاء اللجنة وأعضاء لجان مشتركة، وحتى لا يوصف مجلس الشورى بالتسرع علينا التروى، ليس هناك مبرر للاستعجال، عندى بدائل يمكن أن أستعيض بها عن القرض والحكومة يجب أن تقدم بدائل".
فى السياق نفسه، طالب النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية بعرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفقاً للمادة 4 من الدستور، خوفا من أن يشوب القرض أى ربا، وقال: "مصر لها تجربة سابقة مع الاتحاد الأوروبى وكنا نتوجس أن يحصلوا من خلالها على معلومات عن الوطن، يجب عرض دراسة الجدوى على المخابرات العامة والحربية"، وتابع: "المنحة فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب".
فى المقابل، دافع النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية عن الاتفاقية، قائلاً: "لم أكن مضطرا أن آتى بكشوف حضور رؤساء اللجان، وهى معى وتبين أن الحاضرين من أعضاء اللجنة، خلال مناقشة الاتفاقية، 12 نائبا من أصل 17، والغائبين خمسة منهم اثنان خارج اللجان واثنان مرضى وواحد فقط اعتذر".
وأضاف: "ناقشنا الموضوع فى لجنة داخلية، ولم ندعو ممثلاً من الحكومة، حتى نعطى النواب فرصة لمناقشة الاتفاقية بشكل كاف، ثم وجهنا الدعوة للحكومة بعد ذلك، وعقدنا لجنتين لمدة أربع ساعات حضر فيها ممثلو وزارات التخطيط والتعاون الدولى والخارجية، وممثلين للصندوق الاجتماعى وناقشنا الموضوع وصوتنا فى نهاية الجلسة الثانية".
واستطرد: "لدينا إشكالية أننا لم نتعود بعد على الاختصاصات الجديدة فى المجلس، وهى عبء وتحتم علينا مشروعية الإنجاز وألا نؤخر الشئ وأرى أن الاتفاقية- يقينا وقولا واحداً- هى فى مصلحة البلد".
وتابع: "أنا معى شرائط باجتماعات اللجنة، تبين كم النقاش الذى دار حول الاتفاقية".
وأيد النائب عباس عبد العزيز (حرية وعدالة) رئيس اللجنة الاقتصادية، فى دفاعه عن الاتفاقية، قائلاً: "القرض ميسر جداً، واقترح تخفيض الفائدة فقط".
فيما قال النائب ناجى الشهابى، إن الاتفاقية بها "شبهة غش وتدليس" منتقداً عدم عرضها على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، لأخذ رأيها القانونى فيها.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الفوائد المفروضة على قروض الصندوق وشدد على أهمية أن يتم دعم الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة أسوة بدعم الصادرات ب4 مليارات جنيه، بينما اعترض الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، على كلمة الشهابى، مطالباً بحذف عبارة "الغش والتدليس" من مضبطة الجلسة.
موضوعات متعلقة:
"الشورى" يوافق على قرض ومنحة أوروبية ب60 مليون يورو