الشورى يوافق على قرض سعودى لمشروع مياه مدينة نصر وسط اعتراضات نواب النور

عادت أزمة القروض التي تحصل عليها مصر وكون نسبة الفائدة عليها تدخل في اطار الربا لتطل برأسها مرة اخرى إلى مجلس الشورى عند مناقشته في جلسته الثانية مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على قرار رئيس الجمهورية على اتفاقية قرض مشروع تزويد منطقة مدينة نصر بمياه الشرب الموقع بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 225 مليون ريال سعودى.
ورفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل هذا القرض لان الاجيال المقبلة هى التي ستتحمل تبعاته كما ان نسبة الفائدة وهى 2% تعد مرتفعة جدا.
واكد على عبد التواب نائب حزب النور ان الدين هم باليل ومذلة بالنهار ومصر اغلى بلاد العالم من حيث الثروات لو احسن استغلالها والقيم عندنا ثوابت وليست نسبية والنبى صلى الله عليه وسلم لعن اخذ الربا والعرف ان كل قرض جر نفعا فهو ربا
وطالب عبد التواب نواب المجلس الا يطعموا شعب مصر من الحرام مشيرا إلى إن كان في امريكا وهم يذلون مصر بالمعونة التي يقدمونها لها
واكد انه بترشيد الانفاق سنصلح من حالنا ..مطالبا بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير مشيرا إلى ان مصر استوردت في رمضان الماضى ياميش ب50 2مليون دولار ولكي نتقدم لابد ان تصل نسبة الفائدة على القرض إلى صفر
وقال الدكتور عصام شبل ممثل حزب الوسط انه نظر للقرض على انه ليس ربا ولانك اذا ما اقترضت من اخيك قرضا لاتظلمه ولايظلمك وبالمعنى الاقتصادى فإن القيمة الشرائية للجنيه تقل بعد سنة بنسبة 25 % وبعد 20 سنة عندما ترد قيمة القرض لن يساوى قيمته وفى هذه الحالة نسبة ال2% لاتعد الا من باب قيمة القرض نفسه وتدخل في باب الاعانة ونحن نود ان تكون لنا الموراد الذاتية.التي توفر لنا حاجاتنا لكن اذا كانت هناك حاجة ماسة الان فنحن معها بشرط الايتحمل المواطن اى اعباء بسبب هذا القرض.
ورد ممثل الحكومة قائلا اننا نتمنى الا نعتمد على القروض الخارجية ونحن نعتمد عليها مضطرين والحكومة السعودية اعطتنا منحة 500 مليون دولار لدعم الموازنة وقرضا آخر بملياري دولار وحزمة التمويل من الصندوق السعودى بتكلفة اقراض 2% ثابتة لمدة 20 سنة وهى في عرف البنوك العالمية مخفضة جدا.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الدستور لا يعطى سلطة دينية لاحد والمادة الرابعة منه تعطى الراى الاستشارى لهيئة كبار العلماء في الازهر الشريف والمجلس صاحب القرار في احالة اى شيىء للازهر الشريف
ورد الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور انه لايصح ان يعطينا الدكتور العريان خطبة في الدستور
ومن جانبه قال النائب أحمد الراوي ، من حزب النور السلفي ، إنه لا فارق بين قرض أوربي وعربي فكلها قروض ومسألة الربا تعرض على الأزهر بسبب وجود شبهة وسيسأل الجميع عن ذلك أمام الله تعالى.
وناشد الدكتور أحمد فهمي عدم الخوض في الجدل الفقهي فرد النائب الراوي بإنه بسبب ذلك فيجب عرضها على اللجنة الدينية المعنية في الأزهر فإن كانت ربا نحن في غنى عنها وإن كانت غير ذلك نحن نوافق عليها.
ونبه الدكتور عصام العريان إلى أن الجانبين الموقعين دولتان ملتزمتان شعبيا ودستوريا بأحكام الشريعة الإسلامية وأي تعديل قد يؤدي إلى التباس، لافتا إلى ضرورة تمكين الوطن من خلال اقتصاده حتى تكون له اليد العليا.
وأضاف أن البنية التحتية لمصر، في منطقة مدينة نصر ، والحاجة الماسة لترميم البنية التحتية في كل مصر ، حالة وصلت لحالة اضطراب وأرجو من النواب النظر للموضوع من كل جوانبه بما في ذلك الجوانب التي يكون المرء مضطرا إليها وطلب من المجلس الموافقة على الاتفاقية.
وقال النائب عبد الله بدران إن الجميع يعلم أن الوطن يحتاج لدفعة قوية للبنية التحتية وكنت أود من الحكومة أن تلتفت للأماكن الأشد احتياجا ومنطقة مدينة نصر من أرقى مناطق مصر وهي كذلك خصوصا بالنسبة للمواطنين الذين يشربون من مياه المجاري ، وأشار إلى أنه في العهد السابق كانت القروض لا أحد يعرف عنها شيئا، والضوابط المقترحة للقروض تواجه القيود والجداول.
وأضاف أن الدستور المصري الذي عبر عن إرادة الشعب وضع آلية للمسألة التي تمس أحكام الشريعة الإسلامية وأقترح أن أي اتفاقية ترد للمجلس أثناء دراستها في اللجنة المختصة ترسل نسخة منها لهيئة كبار العلماء للخروج من هذا الجدل.
وقال الدكتور أحمد فهمي إن الدكتور عصام العريان حسم المسألة أمس بأن المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها في ذلك.
وقال النائب طاهر عبد المحسن من حزب الحرية والعدالة إن المادة 145 من الدستور حددت الضوابط بشأن الاتفاقيات بأن رئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات بعد موافقة مجلسي النواب والشورى وبالتالي كما أن المادة الرابعة من الدستور تنص إنه يؤخذ هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، فعلا صوت بعض نواب حزب النور السلفي بأن الربا يتعلق بالشريعة ، فتساءل عبد المحسن موجها حديثه لنواب النور كيف عرفتم أنه قرض ربوي؟.
وقال المهندس سيد حزين ، من حزب الحرية والعدالة ، إنه لا يجب الحصول على القرض إلا إذا كانت له ضرورة فمثلا يمكن أكل الميتة لو كان المرء في صحراء، معربا عن اعتقاده أن هناك ضرورة لهذا القرض ، كما أنه يمكن أن يأتي القرض ودراسة الجدوى له غير سليمة ثم هناك شروط القرض ومدى مساسه بالسيادة المصرية ثم كيفية سداد القرض وألا يسبب مشكلات للأجيال القادمة ثم متابعة تنفيذ القرض من خلال وحدة لذلك في وزارة التعاون الدولي.
ولفت الدكتور صفوت عبد الغني ، من حزب البناء والتنمية من التيار السلفي إن قيمة القرض " 225 مليون ريال سعودي" لا تمثل عبئا كبيرا تجعله في حكم الضرورة بل إنه يمكن أن تقوم منظمة مجتمع مدني بجمع قيمة هذا القرض من سكان مدينة نصر وعددهم نحو مليون ساكن.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون النيابية إننا كلنا نسلم بأن شرع الله تعالى نظم كل مناحي الحياة عندنا ، فرحب نواب حزب النور ، فداعبهم قائلا " ستغضبون مني بعد قليل" فضحكوا، وأضاف أنه لو كان مطلوبا عرض كل شيء على هيئة كبار العلماء فإن المسألة تتعلق بتفسير نص دستوري لكن الدستور حين صدر حدد اختصاصات المحكمة الدستورية وليس من بينها تفسير الدستور وإنما تركها للقانون والحل أن تتم الموافقة على الاتفاقية لتكون جزءا من قانوننا وقد يطعن عليها بعدم الدستورية.
ووافق أغلبية النواب على تقرير اللجنة المختصة بعد أن طلب الدكتور أحمد فهمي التصويت عليها.