الشورى يوافق على اتفاقية قروض و"الحرية والعدالة" يرفض طلب سلفيين بعرضها على كبار العلماء

وافق مجلس الشعب على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، بعد رفض نواب حزب الحرية والعدالة طلبا للنواب السلفيين بعرض هذه الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأخذ رأيها بشأنها، بسبب ما يرونه من شبهة الربا في قروض تمنح بموجبها.
ووافق المجلس -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- في جلسته المسائية اليوم الأحد برئاسة أحمد فهمي رئيس المجلس، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي حول برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل.
وجاء ذلك بعد نشوب خلاف حاد بين نواب حزب الحرية والعدالة من جانب وبين نواب التيار السلفي الذين طالبوا بعرض هذه الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأخذ الرأي، وطالبوا بإعادة النظر في الاتفاقية بجلسات لاحقة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وتنص المادة الرابعة من الدستور الذي أقر في نهاية العام الماضي على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه... ويؤخذ رأي كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
ورفضت أغلبية النواب إعادة الاتفاقية إلى اللجنة لمزيد من المناقشات والذي كان مطلبا لعدد من نواب حزب النور السلفي بسبب ما يرونه من شبهة الربا في القرض ومخالفته للشريعة الإسلامية.
وثار الأعضاء من حزب الحرية والعدالة على ما ذكره النائب عبد الله بدران حين صاح قائلا إنه يتم قهر بعض النواب على الموافقة على الاتفاقية وأنه يجب أن ينظر أعضاء الحرية والعدالة للرافضين للاتفاقية بأنهم يسعون لمصلحة البلد مثلنا مثلهم.
وبينما طالب النائب عمر فاروق بتعديل هذه الاتفاقية، رد النائب الدكتور عصام العريان بأنه ليس من صلاحية المجلس إجراء تعديل على الاتفاقيات.
بدوره، قال النائب ناجي الشهابي إن هذه الاتفاقية تتسم بالغش والتدليس فيما يعقد بين مصر ومثل تلك الهيئات العالمية مطالب بجعل الفائدة صفر على القرض، لكن الدكتور عمر سالم وزير المجالس النيابية طلب رفع لفظي الغش والتدليس التي وردت في كلمة الشهابي.
ويتم تنفيذ برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل 90 مليون يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، ويساهم بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو عبارة عن منحة، كما يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو من موازنته باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج.
ويستهدف البرنامج توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على إعادة تطوير بعض المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يوجد بها عدد كبير من الفقراء والمتضررين كما يستهدف البرنامج قاطني المناطق المستهدفة والعاطلين وأرباب العمل الباحثين عن العمالة المؤهلة والاهتمام بالمناطق الريفية والحضرية والأكثر فقرا.
وطبقا لشروط القرض، فإن فترة السداد تصل إلى 20 عاما بأقساط نصف سنوية مع فترة سماح خمس سنوات وفائدة تصل إلى 78ر2%.
المصدر: أصوات مصرية