أزمة بين الحرية والعدالة والنور بسبب اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الشورى علي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل يقدر بمبلغ 90 مليون يورو.
وشهدت الجلسة المسائية للمجلس، الأحد 10 فبراير، مناقشات حادة بين نواب حزب الحرية والعدالة ونواب حزب النور السلفي بعدما اعترض النواب السلفيين علي الاتفاقية ووصفها بأنها ربوية ويجب استطلاع رأي هيئة كبار العلماء, وتبادل الأعضاء الاتهامات بشأن عدم اكتمال مناقشة الاتفاقية بالصورة المناسبة.
وأكد النائب اشرف بدر الدين من حزب الحرية والعدالة أن هذه الاتفاقية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري ومن المهم توفير اللازم للمشروعات الصغيرة , ونتمنى حذو البرازيل وتشيلي في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي.
وأضاف بدر الدين أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 60 % من اقتصاد الدولة , ونحن نرحب بهذه الاتفاقية التي تضم منحة وقرض بمصروفات إدارية.
وقال عبد الحليم الجمال من حزب النور وكيل اللجنة المالية , هناك أمور قد تعيد الاتفاقية إلي اللجنة , خاصة أن لنا تجربة مع الاتحاد الأوروبي في قرض سابق , خاصة أن هناك تخوفات من أن الغرض من هذه الاتفاقيات الحصول علي معلومات لا يمكن الحصول عليها من قبل الأقمار الصناعية ولابد من مراجعة المخابرات العامة والحربية بشأن الاستمارات المطروحة.
وأضاف هذه الاتفاقية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب, لذلك علينا أن نعرف آلية الصندوق الاجتماعي في إدارة هذه القروض , وكثير من القوي الدينية تتوجس خيفة من الوقع في الربا وأرجو عرض الأمر علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأكد ناجي الشهابي أن الحكومات السابقة دأبت علي تجاهل عرض القوانين علي مجلس الدولة, ومن المعروف أن فوائد الصندوق الاجتماعي عالية علي الشباب ولابد من تغيير فلسفة قروض هذا الصندوق, ولابد أن تكون الفوائد صفر ,معتبرا أن الاتفاقيات التي تجري بين الحكومة والجهات الأجنبية يغلب عليها الغش والتدليس.
وأكد د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن المجلس ليس من اختصاصه تعديل أو حذف أو إضافة بند للاتفاقية ،إما أن يوافق عليها ككل أو ترفض ككل.
وطلب عمر سالم وزير الشئون القانونية والنيابية بحذف كلمتي الغش والتدليس من مضبطة المجلس.
وأكد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن الاتفاقية نوقشت في جلسة واحدة للجنة المالية مطالبا بأن يعاد مناقشته بتأن.
وأشار إلي أن هناك بدائل أخري تدفعنا للاستغناء عن القروض, منها الاكتفاء بساهمة الصندوق الاجتماعي التي تقدر بمبلغ 30 مليون يورو ,ولا مبرر للاستعجال.
وقال د. اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي , أن هذه الاتفاقية نموذج للتعاون بين مصر وشركاء التنمية , في الحصول علي قرض ميسر يسدد علي 20 عاما , ويخدم في تحقيق العدالة الاجتماعية , وتفيد الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أننا عقدنا 3 اجتماعات لمناقشة هذه الاتفاقية بحضور 12 عضوا من 17 عضو باللجنة , وقد ناقشنا هذا الأمر داخليا قبل أن نجلس مع الحكومة , ثم عقدنا اجتماعين امتدت لأربعة ساعات بحضور ممثلي وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والصندوق الاجتماعي والبنك المركزي, ولم يبد احد من النواب اعتراضا علي الاتفاقية.
وأضاف الفقي إن هناك إشكالية أننا لم نعتد الاختصاصات الجديدة للمجلس , وقال هناك عبء الانجاز ولا ينبغي التأخير , خاصة أن هذا الأمر يختص بالعدالة الاجتماعية , لان حزمة الاتفاقية توجه إلي المناطق الأقل فقرا والمشروعات متناهية الصغر , وهذا ما دفعنا إلي المسارعة في إقراراها من اجل العشوائيات والمهشمين.
وشدد الفقي علي أن الاتفاق في مصلحة البلاد ,ومعي شرائط اللجنة ويمكن ان تفرغ حتي نعرف من اعترض ومن وافق.
وأكدت غادة والي رئيس الصندوق الاجتماعي أن هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات , وانه جري الاتفاق عليها بعد زيارة الرئيس للاتحاد الأوروبي , وهي من أندر الاتفاقيات التي تحظي بنسبة منح كبيرة.
وأضافت والي أن أهم الملامح التي رسمت هذه الاتفاقية هي الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر, والاتفاقية تتحدث عن تحسين الخدمات المقدمة للمشروعات عبر تدريب الشباب وإقامة معارض لتسويق المنتجات.
وأكدت والي أن الدولة لن تتحمل مليما في هذه الاتفاقية , والقرض فيه قدر من المرونة, ولدينا استهداف للمحافظات الأكثر فقرا كالشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط.
من جانبه قال د.عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية أن الهدف من اللقاءات مع الصندوق الاجتماعي الغرض منه إلغاء الفائدة ونقلل المصاريف الإدارية وتحديد المحافظات الأكثر فقرا.
وأشار إلي أنه كان يمكن استغلال المنحة مع مساهمة الصندوق بأساليب كثيرة منها نظام المرابحة.
وقال عصام شبل من حزب الوسط إننا في حاجة لهذا القرض خاصة في العشوائيات , ولكني أؤكد علي أوجه صرف هذه المبالغ والرقابة عليها خاصة أننا في حاجة لمشروعات كثيفة العمالة وهناك مشروعات تغلق بسبب مديونيات صغيرة.
وحذرت غادة والي من التأخير في إقرار الاتفاقية وقالت من مصلحتنا الإسراع بالبت لأننا نؤكد علي دعم الشركاء , وحينما يعطونا منحة مصاحبة لقرض نتأخر في إقراراها وهو ما قد يرسل رسائل خاطئة.
وبعد الموافقة اندلعت أزمة جديدة بين الأعضاء حيث ثار نواب حزب النور السلفي وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن ما يحدث في المجلس هو نوع من القهر علي الموافقة وإما نجبر علي الانسحاب من القاعة مؤكدا انه يجب مراعاة مصلحة البلاد.
واعترض نواب الحرية والعدالة قائلين لا تزايد علينا.
وأضاف بدران لماذا التعصب لهذه الاتفاقية , واعتقد أن الزملاء يتعصبون انتصارا للرأي
اتحدي أن يكون النواب قد قرءوا التقرير ,ولا تشحنوا الجو أكثر من ذلك , نحن لا نطالب أكثر من الدراسة.
وعقب علي فتح الباب من الحرية والعدالة قائلا لا احد في برلمان الثورة يقبل أن يقول إن هناك من يقهر أحدا علي الموافقة , ولكن هناك تنوع في الآراء , وكلمة القهر لا اقبل أن تكون موجودة في مضابطنا.
من جانبه قال سيد عارف عضو اللجنة المالية إن هذه معاملة ربوية يجب اخذ رأي الأزهر الشريف فيها, وان ما قيل عن اجتماعات اللجنة أمر غير صحيح، وانفعل د. عصام العريان قائلا لرئيس اللجنة أنت متهم بأنك كاذب ولابد أن ترد.
وعقب د. محمد الفقي رئيس اللجنة المالية إنني أسف لهذا الموقف ولكننا عقدنا جلستين باللجنة لمناقشة الاتفاقية بحضور ممثلي الحكومة.
ورفض د. عصام العريان مطالبة حزب النور بإحالة الأمر إلي هيئة كبار العلماء قائلا إن الشعب هو مصدر السلطات والأزهر جهة مستقلة , لكن سلطة التشريع هي سلطة البرلمان
ولا توجد سلطة أخرى تنازعه فيها.
وأضاف العريان إن هذه المطالبات تعني تعطيل البرلمان وكان الاتفاق في اللجنة الدستورية هو إحالة الأمور إلي هيئة كبار العلماء إذا رأت المحكمة الدستورية مخالفة مع الشريعة الإسلامية وقال :مصر لن تكون إلا دولة الشعب فيها مصدر السلطات.
ومع تزايد الخلاف اضطر د. احمد فهمي رئيس المجلس لرفع الجلسة.