النور يلجأ للدستورية لايقاف قرض الاتحاد الاوروبي

الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى إن الحزب سيلجأ للمحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرضى الاتحاد الأوروبى والقرض السعودى لوجود شبهة ربا فيهما مشيرا الى وجود شبهة ربا في القرض الحزب

سيرفع دعوى قضائية أمام الدستورية العليا خلال أيام يطعن فيها بعدم دستورية تمرير اتفاقيتي الاتحاد الأوروبي والصندوق السعودي للتنمية لمخالفتهما للمادة الرابعة من الدستور والتي تنص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. أن الحزب يرفض تحميل ميزانية الدولة مزيد من القروض مشيرا إلي أن الحزب رفض المشروع المقدم بخصوص قرض الصندوق الأوروبي لأنه لم يأخذ حقه في الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس الشوري أو الجلسة العامة، ولعدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا لنص الدستور، إضافة إلي عدم وضوح أوجه صرف القرض وعدم معرفة المستفييدين الحقيقين منه، لا سيما أن هذا القرض سيتم تحميله علي موازنة الدولة لمدة 20 سنة.


وأشار عبد الله بدران إلي أنه كان هناك تعجل في إصدار القانون دون استكمال حقه في المناقشة حيث أنه تم مناقشته خلال جلستين في يوم واحد ولم يتم إعطاء الفرصة للقوي السياسية لحضور المناقشات أو إبداء الرأي.


وأوضح أن الحزب كان يرغب في إعادة مشروع القانون إلي اللجنة المختصة مرة أخري لإعادة مناقشته ولكن تحت ضغط شديد من الحرية والعدالة لم يتم السماح بإعادة مناقشته مرة أخري، وتم التعجيل بالموافقة علي مشروع القانون.


بدران شدد على أن الحزب كان لديه بعض الحلول لتجنب تحميل ميزاينة الدولة مزيد من القروض ولتخفيف الأعباء عن المستفيدين منه من أصحاب الصناعات الصغيرة بحيث لا يتم تحميلهم مزيد من الأعباء المالية والفوائد المتصاعدة للقرض.