"النور" يهدد بالطعن على مشروع الصكوك أمام "الدستورية العليا"

اجتماع طارئ لتحديد موقفه.. والبناء والتنمية: تجاهل رأى الأزهر بادرة خطر
هددت قيادات حزب النور بالطعن على مشروع قانون الصكوك أمام المحكمة الدستورية العليا، لتجاهل عرضه على هيئة كبار العلماء، داعين لعقد اجتماع طارئ قريبًا لمناقشة رد الحزب على تمريره من قبل مجلس الشورى وإحالته لرئيس الجمهورية دون أخذ رأى الأزهر.
وقال حسن عمر عضو مجلس الشورى عن حزب النور إن قيادات الحزب سوف تعقد اجتماعا طارئا قريبًا، لتحديد موقف الحزب للرد على تمرير قانون الصكوك وتجاهل رأى الأحزاب داخل المجلس ورفض عرض المشروع على الأزهر الشريف.
وأضاف عمر أن الحزب طالب بعرض القانون، خاصة المادة الرابعة الخاصة بتملك الأجانب للأصول الثابتة للدولة لخطورتها على الأمن الوطنى، لاسيما أنَّ الأمر يخص الأمن العام للبلد، مشيرا إلى أن عرض القانون على الأزهر الشريف من شأنه أن يحسم القضايا الخلافية لمنع انفراد فصيل واحد برأيه في المشروع.
وأكد عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية لمجلس الشورى، وعضو المجلس عن حزب النور، أن الحزب سوف يطعن على المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لتجاهل عرض المشروع على هيئة كبار العلماء.
وأوضح أن الحزب عارض بعض المواد في المجلس، وكان يتمنى أن تتم الأمور بشكل ديمقراطي وشفاف ويأخذ حقه من المناقشة، إلا أن الجميع فوجئ بتمرير القانون بشكل سريع وعدم انتظار رأي الأزهر أو مناقشة مقترحات الأحزاب الأخرى.
في السياق ذاته، ورفض حزب البناء والتنمية تمرير قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على هيئة كبار العلماء.
واعتبر الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن تمرير قانون الصكوك دون عرضه على هيئة كبار العلماء للبت في المواد الخلافية تصرف خاطئ، مطالبا بضرورة أخذ رأي الأزهر في القانون حتى يحدث توافق وطنى حوله.
وقال: "رغم أن البناء والتنمية كان معارضًا لبعض مقترحات حزب النور، إلا أن تجاهل دور الأزهر في المواد الخلافية يمثل بادرة خطر في طريق التوافق، لأن الجميع ارتضى العودة للأزهر في المواد الخلافية حتى لا ينفرد فصيل برأيه ويحدث انشقاق حول بعض القضايا".
وكان مجلس الشورى قد مرر قانون الصكوك أمس الأول بعد حذف مصطلح الإسلامية منه دون انتظار رأى الأزهر الشريف، وهو ما أثار حفيظة هيئة كبار العلماء.
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس هيئة كبار العلماء، قد تسلم مشروع قانون الصكوك من مجلس الشورى، خلال الفترة الماضية وأحاله إلى لجنة البحوث الفقهية بهيئة كبار العلماء، وعكفت اللجنة على إعداد تقرير شامل حوله، وكان من المقرر مناقشته خلال أيام، إلا أن مجلس الشورى أقر القانون أمس.